تبدأ إيطاليا، الثلاثاء، محاكمة ثانية لأربعة ضباط في الأمن المصري، غيابيا، في قضية خطف وقتل طالب الدكتوراه الإيطالي جوليو ريجيني، التي وقعت بالعاصمة المصرية القاهرة.

وكان ريجيني (26 عاما) يجري بحثا جامعيا عندما خُطف في يناير/كانون الثاني 2016. وعُثر على جثته مشوهة بعد 9 أيام، على مشارف العاصمة وعليها آثار تعذيب عنيف.

وأدت هذه القضية إلى توتر العلاقات بين إيطاليا ومصر، حيث اتهمت إيطاليا السلطات المصرية بعدم التعاون، وبتوجيه المحققين الإيطاليين نحو أدلة مزورة.

وعلق قضاة إيطاليون محاكمة في 2021 فور بدئها في روما، بعدما رأت المحكمة أنه "من غير الممكن" إثبات أنهم أُبلغوا (المتهمون) بالإجراءات المتخذة ضدهم.

لكن المحكمة الدستورية أبطلت في سبتمبر/أيلول قرار تعليق المحاكمة، مما مهد الطريق أمام محاكمة جديدة تبدأ الثلاثاء في روما.

والمتهمون الأربعة ضباط في جهاز الأمن الوطني بمصر، وهم اللواء طارق صابر، والعقيدان آسر إبراهيم وحسام حلمي، والرائد إبراهيم شريف، حسبما ورد في وثائق المحكمة.

ويواجهون جميعا اتهامات بالخطف، فيما وُجهت إلى شريف تهمة التسبب بالجروح القاتلة. وكما في 2021، لن يحضر المتهمون المحاكمة.

لا أثر لهم

وقال محامي الدفاع، ترانكويلينو سارنو، المعين من المحكمة لتمثيل إبراهيم، لفرانس برس الأسبوع الماضي، إن المتهمين "لا أثر لهم على الإطلاق".

ولهذا السبب وحتى في حال الإدانة "لن يمضوا عقوباتهم بالتأكيد" وفق سارنو.

ويعتقد المحققون أن ريجيني خُطف وقتل بعد الاشتباه بأنه جاسوس أجنبي. وكان طالب الدكتوراه يعدّ بحثا جامعيا عن النقابات المصرية، وهو موضوع حساس في مصر.

وقالت والدته في وقت لاحق، إن جثته كانت مشوهة إلى درجة أنها لم تتعرف عليه سوى من "رأس أنفه".

وخمسة من أسنانه كانت مكسرة و15 من عظامه تعرضت أيضا لكسور. وعثر في جسمه على آثار حروف، بحسب محامي الأسرة.

وتوصلت لجنة برلمانية إيطالية خاصة في ديسمبر/كانون الأول 2021، بعد أسابيع من تعليق القضية، إلى أن "المسؤولية عن اختطاف جوليو ريجيني وتعذيبه وقتله تقع مباشرة على الأجهزة الأمنية في جمهورية مصر العربية، لا سيما على أفراد في جهاز الأمن الوطني".

واتهمت اللجنة أيضا أجهزة القضاء المصرية بـ"التصرف بشكل معرقل ومعاد بشكل علني"، بامتناعها عن الكشف عن أماكن وجود المتهمين.

وبحسب المحقّقين الإيطاليين، فإن عناصر الأمن المصريين "قاموا بتعذيبه (ريجيني) طوال أيام عدة عبر حرقه وركله ولكمه وباستخدام أسلحة بيضاء وعصي" قبل أن يقتلوه.

ورفضت السلطات المصرية بشدّة هذه الرواية.

وفي ديسمبر/كانون الأول 2020، برّأ مكتب المدعي العام المصري ضباط الشرطة الأربعة، ولم يتخذ أي إجراء قانوني في هذه القضية، لعدم وجود مشتبه بتورّطهم فيها.