قال ممثل جنوب أفريقيا أمام محكمة العدل الدولية، الثلاثاء، إن الممارسات الإسرائيلية في قطاع غزة "أكثر فظاعة من نظام الفصل العنصري".

وقال سفير جمهورية جنوب أفريقيا لدى هولندا، فوسيموزي مادونسيلا، خلال افتتاح جلسات الاستماع بالمحكمة في لاهاي: "إلى متى يستمر فرار إسرائيل من العقاب والتحدي للقانون الدولي؟! على مدى الأيام القليلة الماضية شاهدنا الهجمات الوحشية المستمرة على غزة وهو ما يتناقض مع القانون الدولي ويتناقض مع قرارات المحكمة".

وشدد مادونسيلا على أن استمرار إسرائيل في بناء المستوطنات على الأراضي الفلسطينية المحتلة يعد "انتهاكا لاتفاقية جنيف".

ومن جانبه، أكد سفير المملكة العربية السعودية لدى هولندا، زياد بن معاشي العطية، خلال مرافعته أمام المحكمة، أن "إسرائيل تحرم غزة من مقومات الحياة"، مضيفا: "الاحتلال الإسرائيلي المستمر أدى إلى أبشع النتائج، وهناك إجماع دولي على عدم شرعيته".

وأضاف: "لا تبرير للممارسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية، ونرفض أيَّ تبريرٍ لقتل آلاف الأبرياء وتهجيرهم من غزة".

وأردف سفير السعودية: "كل المواثيق المكتوبة والمفردات التي قدمت أمام المحكمة لا يوجد أي منها يدافع عن الأفعال الاسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وإسرائيل نفسها لم تحاول الدفاع عن نفسها وعن سياساتها التي تقوم بها".

وفي وقت سابق، أعلنت مصر، يوم الأحد 18 فبراير/ شباط الجاري، أنها تقدمت بمذكرة لمحكمة العدل الدولية حول الممارسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية.

وقال رئيس الهيئة العامة للاستعلامات المصرية، ضياء رشوان، إن "مصر ستقوم بتقديم مرافعة شفهية أمام محكمة العدل الدولية يوم 21 فبراير/ شباط المقبل".

وأضاف أن "المذكرة المصرية تتناول الأبعاد القانونية للمستوطنات الإسرائيلية غير المشروعة المخالفة لمبادئ القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية".

وأوضح المسؤول المصري أن "المذكرة تشمل أيضا تأكيد عدم شرعية الاحتلال الإسرائيلي الذي دام أكثر من 75 عاما بالمخالفة لمبادئ القانون الدولي الإنساني".

وأفاد رشوان بأن "مصر ستطالب العدل الدولية بتأكيد مسؤولية إسرائيل عن أفعالها غير المشروعة دوليا بما يحتم انسحابها من الأراضي الفلسطينية المحتلة".

كما أكد المسؤول المصري أن "القاهرة ستطالب بتعويض الشعب الفلسطيني عن الأضرار التي لحقت به نتيجة السياسات والممارسات الإسرائيلية غير المشروعة دوليا".

واستأنفت محكمة العدل الدولية في لاهاي، الثلاثاء، جلساتها العلنية بشأن التبعات القانونية الناشئة عن سياسات إسرائيل وممارساتها في الأرض الفلسطينية المحتلة.

وكانت المحكمة قد استمعت، الإثنين، لمرافعة دولة فلسطين التي قدمها وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي، والفريق القانوني لدولة فلسطين، الذي ضم: البروفيسور أندريه زيمرمان، وفول راكلر، والبروفيسور فيليب ساندر، وخبيرة القانون الدولي السفيرة نميرة نجم، ومندوب فلسطين الدائم لدى الأمم المتحدة رياض منصور، وآلان بيليه.

وتعقد المحكمة الثلاثاء جلستين علنيتين، صباحية ومسائية، للاستماع لإحاطات الدول التي قدمت مرافعات مكتوبة في وقتٍ سابقٍ، وهي: جنوب إفريقيا، والجزائر، والسعودية، وهولندا، وبنغلادش، وبلجيكا، وبيليز، وبوليفيا، والبرازيل، وتشيلي.

وتستمر الجلسات العلنية لمدة 6 أيام بين 19 و26 فبراير الجاري، للاستماع إلى إحاطات 52 دولة، إضافة إلى الاتحاد الإفريقي، ومنظمة التعاون الإسلامي، وجامعة الدول العربية.