كشف وزير الطاقة الإماراتي «سهيل المزروعي» عن بدء لجنة متخصصة بالوزارة في إعداد قانون لـ«ترشيد استهلاك الطاقة» كأول قانون اتحادي يحدد آليات واضحة للتصدي لمشكلة ارتفاع معدلات الاستهلاك المحلي.

وأوضح أن الوزارة تعمل حاليا مع الجهات المختصة لإيجاد التشريع الجديد بما يحقق الرؤية الاستراتيجية للدولة ويساعد الأفراد والشركات على تغيير نمط الاستهلاك، جاء ذلك أمس الأربعاء خلال محاضرة بعنوان: «مستقبل الطاقة وأمن الموارد في دولة الإمارات العربية المتحدة».

وشدّد «المزروعي» على ضرورة كبح التنامي المتزايد في استهلاك الطاقة، والزيادة السنوية في استهلاك الكهرباء والماء بالدولة والتي بلغت 6%.

وقال «سهيل المزروعي» إن هذه الزيادة «تفوق متوسط النمو العالمي، ما يشكل تهديدا حقيقيا لابد من مواجهته بشكل حاسم»، مبيناً أن «استهلاك الفرد من الطاقة في الدولة يبلغ 3 أضعاف المتوسط العادي، وهذا بطبيعة الحال نتيجة الهدر وعدم الترشيد في استهلاك الكهرباء والماء».

وأشار إلى أن الدولة تتحمل سنويا 35 مليار درهم سنويا كتكلفة حقيقية لاستهلاك الماء والكهرباء في الإمارات، لافتاً إلى أنه خفض 10% من الاستهلاك قد يوفر3.5 مليار درهم سنويا.

ونوه إلى أن القطاع السكني يستحوذ على ما نسبته 35% من استهلاك الكهرباء، فيما يذهب ما نسبته 31% إلى القطاع التجاري، ما يجعل من هذين القطاعين المستهلك الأكبر في الدولة.

وتطرق «المزروعي» إلى دور الدولة في توفير الطاقة للفرد، مبينا استراتيجية دولة الإمارات العربية المتحدة في تنويع مصادر الطاقة، حيث إن الغاز الطبيعي سيشكل ما نسبته من 68 إلى 70%، من مجموع الطاقة الكهربية في الدولة، فيما تمثل الطاقة النووية 25%، بينما تشكل الطاقة الشمسية من 5 إلى 7%.

وتطرق وزير الطاقة إلى أبرز التحديات التي تواجه قطاع الطاقة والمياه عالميا، موضحا أن أكبرها هو ارتفاع أسعار النفط والغاز، والذي يعد الوقود الذي تقوم عليه محطات توليد الطاقة الكهربية وتحلية المياه، لافتاً إلي أن الزيادة المطردة في الطلب على الطاقة باختلاف أنواعها نتيجة للنمو الاقتصادي المتسارع مع زيادة عدد السكان يندرج ضمن هذه التحديات.

كما بيّن أن هذه الزيادة على الطلب أدت إلى آثار بيئية ملحوظة خصوصا في الدول التي تستخدم وقود الفحم والسوائل البترولية، كما أن حدوث بعض الحوادث الطبيعية من زلازل وأعاصير أدى إلى لجوء بعض الدول إلى استخدام أنواع معينة من الطاقة وتجنب أنواع أخرى .

وأشار إلى أن إنتاج الدولة من النفط يشكل ما نسبته 10% حتى العام 2017، مشيرا إلى أن تغطية طلب النمو المتزايد على الطاقة في الدولة يأتي على رأس أولويات الدولة، في حين تمتلك 4% من مخزون النفط العالمي.

ونوه إلى أن احتضان دولة الإمارات العربية المتحدة للوكالة الدولية للطاقة المتجددة «آيرينا» والتي تتخذ من العاصمة أبوظبي مقراً لها أيضا يجعل منها مركزاً عالمياً محط أنظار العالم في الطاقة المتجددة .

كما أكد «المزروعي» على أهمية الدور المحوري لدولة الإمارات والمملكة العربية السعودية والكويت في المحافظة على توازن أسعار النفط العالمية في ظل الأوضاع الجيوسياسية في المنطقة، مضيفا أن «الأزمات السياسية التي يشهدها عدد من الدول الرئيسية أثرت في مجال إنتاج النفط على أسواق النفط العالمية، وهو ما تصدت له الدول الثلاث حفاظاً على أسعار السوق حفاظاً على مصالح جميع الأطراف المتعاملة فيه».

وأوضح «المزروعي» أن استقرار أسعار النفط خلال الأربع سنوات الماضية يعد مؤشراً على تنامي قدرة الأسواق العالمية في تدارك أي تأثيرات للأزمات السياسية والاقتصادية، مؤكداً أن سياسة الدولة واضحة على مستوى أسعار النفط، و يتمثل في الحفاظ على مصالح كافة الأطراف المتعاملة في السوق، وعدم السماح لأي تأثيرات سياسية بالتأثير على أسعار النفط.