عاقب القضاء البحريني 14 شخصا بالسجن المؤبد بتهمة الشروع في قتل الشرطة بعبوات متفجرة، واستنكر مركز البحرين لحقوق الإنسان حكما على شابّين قصّر بالسجن المؤبد في قضية قتل شرطي العام الماضي.

أصدرت محكمة بحرينية أمس الخميس أحكاما بالسجن المؤبد بحق 14 بحرينيا معارضا، وذلك بعد إتهامهم بـ«تنفيذ تفجير استهدف الشرطة في قرية بني جمرة القريبة من العاصمة المنامة».

وأدانت النيابة العامة المتهمين بتهمة «الشروع في قتل الشرطة بواسطة عبوات حارقة وعبوة مفرقعة»، كما اتهمتهم بـ«حيازة مواد مفرقعة بقصد نشاط يخل بالأمن بغير ترخيص من وزير الداخلية».

وبحسب المصدر القضائي فإن جسما غريبا انفجر نهاية شهر مايو/أيار الماضي أثناء إخماد الشرطة حريقا في إطارات بقرية بني جمرة، أسفر عن إصابة أربعة من الشرطة بجروح متفاوتة الخطورة.

وأكد مصدر أمني خلال المحاكمة بحسب «الجزيرة.نت»، أن «"مصادر سرية" استطاعت الوصول لأسماء المتورطين في الحادثة بعد ساعات من وقوعها».

من ناحية أخرى، أعرب «مركز البحرين لحقوق الإنسان» عن قلقه البالغ إزاء الاستهداف والملاحقة المستمرة للأطفال في البحرين من جانب النظام، واعتبر المركز في بيان له أمس الخميس، أن هذا الاستهداف يمثل تجاهلا صارخا «لالتزامات الحكومة لاتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل».

كما ذكر البيان بأن المحكمة حكمت في 13 أغسطس/آب من العام الجاري على طفلين دون سن الـ18 بالسجن المؤبد بتهمة قتل شرطي في سترة يوليو/تموز العام الماضي، وهما «نضال علي حسين العبود» (16 عاما)، و«ضيف عبد النبي» ضيف (18 عاما).

كما طالب المركز الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي وجميع الحلفاء المقربين إلى البحرين والمؤسسات الدولية للضغط على السلطات البحرينية لإلغاء عقوبة السجن مدى الحياة التي صدرت بحق الأطفال فورا، وضمان حقوقهم في محاكمة عادلة وتوفير التأهيل النفسي المناسب لسوء المعاملة.