أشادت الكويت بالجهود التي تقوم بها قطر لتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها خاصة بعد قبول الأخيرة توصيتين قدمتهما لها الكويت
أعربت دولة الكويت عن امتنانها للجهود التي تقوم بها دولة قطر في تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها وصونها، أمس الجمعة أمام مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان.
وقال مندوب دولة الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في جنيف السفير «جمال الغنيم» في كلمته أمام المجلس إن «جهود قطر قد انعكست بلا شك في تقريرها الوطني الثاني لعملية الاستعراض الدوري، حيث لمسنا المبادرات في مجال حماية وتعزيز حقوق الإنسان».
وأضاف «الغنيم» إن «ما قدمه وفد دولة قطر برئاسة مساعد وزير شؤون التعاون الدولي «محمد بن جاسم آل ثاني»، يؤكد توافر الإرادة السياسية والمناخ الداعم لتعزيز وحماية حقوق الانسان».
وأوضح أن «اتباع مؤسسات الدولة في قطر منهجية تتسم بالاستمرارية لمتابعة إجراءاتها على المستوى الوطني تجاه التوصيات الصادرة منذ عملية الاستعراض في أبريل/نيسان 2014 لهو أمر يستحق الإشادة بقبولها أربع توصيات أثناء المراجعة و52 توصية بعد الدراسة وهو بحد ذاته يعتبر معياراً حقيقياً يؤكد رغبة دولة قطر بتعاملها مع الأهداف والمبادئ التي حددها مجلس حقوق الإنسان».
كما أثنى «الغنيم» على قبول دولة قطر لتوصيتين تقدمت بهما دولة الكويت في شأن مواصلة وتعزيز علاقات قطر مع المفوضية العليا للأمم المتحدة لحقوق الإنسان ومواصلة دور الدوحة الإنساني والإنمائي، على حد قوله.
وتقوم آلية الاستعراض الدوري الشامل التابعة لمجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، بمتابعة تطور حقوق الإنسان كافة في جميع دول العالم كل أربع سنوات، للوقوف على مدى تحسن حقوق الإنسان، ومساعدة الدول التي لم تتمكن من الإرتقاء بهذا الملف وصولاً إلى المعايير المتعارف عليها.
وكان أمير قطر«الشيخ تميم بن حمد آل ثاني» قد أقر الأربعاء الماضي بحدوث «أخطاء» قائلا: «حدثت أخطاء ومشكلات، نحن لا نقول إننا دولة مثالية لا نرتكب أخطاء». غير أنه أضاف: «لكنني أعتقد أن الأنباء السارة هي أننا عالجنا الكثير، وبادرنا بتغييرات عدة فيما يتعلق بوضع العمال الأجانب، ونعمل بجد على تحسين هذا الوضع».
وكانت تقارير صادرة عن عدة منظمات حقوقية، مثل العفو الدولية، قد نددت بالانتهاكات والاستغلال بحق العمال الأجانب الذين يشاركون في المشروعات الجارية بقطر للتحضير لاستضافتها لمونديال 2022، ودفعت هذه الانتقادات الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) لمطالبة قطر في فبراير/شباط الماضي بتحسين أوضاع العمال بشكل عاجل.
