شهد الحفل السنوي الذي يقام في قصر الشرف على الضفة اليسرى لنهر السين بفرنسا، اختيار عدد من الشخصيات السياسية والاقتصادية والفنية لحيازة وسام الشرف الوطني، أو الـ«ليجيون دونور»، وكان ولي العهد ووزير الداخلية السعودي الأمير «محمد بن نايف» أحد هؤلاء المكرمين هذا العام.

وشكل هذا الأمر جدلا لدى طبقة من السياسيين والإعلاميين والفنانين، والتي اعتبرت ذلك «لا يتناسب مع تاريخ الجائزة، خاصة بعد الإعدامات الأخيرة التي شهدتها المملكة، واستمرارها في تنفيذ الحكم بحق المدوّن رائف بدوي، رغم المناشدة الفرنسية لإطلاق سراحه».

وفي السياق، كشفت شهرية «كوزيت»، وهي مجلة نسوية تأسست سنة 2009، عن البريد المتبادل بين السفير الفرنسي في المملكة «برتران بيزانسونو» ومستشار الرئيس «فرانسوا أولاند» في الشرق الأوسط «دافيد كفاس»، والتي يطلب فيها «بيزانسونو» الضغط من أجل منح ولي العهد السعودي «محمد بن نايف» هذا الوسام في مسعى لتوطيد العلاقة مع المملكة في ظل حكم الملك السعودي القادم، والمفترض أن يكون «محمد بن نايف».

ونقلت صحيفة «لو موند» عن رسالة وردت في بريد للسفير الفرنسي في المملكة قبل يومين من موعد الحفل السنوي في باريس، قال فيها: «إنه الملك القادم، أعرف أنّ صورة المملكة ليست جيدة فيما يخص التعاطي مع حقوق المرأة والحريات السياسية وسجن المعارضين وإعدام الشعراء والصحافيين، لكن الوضع سيتحسن مع هذا الشاب الذكي، علينا أن نرضي الملك القادم وأقترح أن يكون تكريمه دون ضجة في الإعلام».

وبعد مضي ست ساعات على  هذا البريد، رد «كفاس»، مستشار «أولاند»، قائلا: «سيحصل التكريم في الرابع من مارس (آذار) دون ضجة في الصحافة، علينا أن نشتري أفعالا اليوم!»، بحسب صحيفة «العربي الجديد».

وخلصت المراسلات الثنائية برد السفير في المملكة: «شكرا عزيزي دافيد، الكثيرون سيتساءلون عن صورة فرنسا اليوم، وما الهدف من هذا التكريم خاصة بعد الحملة الفرنسية (جمعيات وشباب وأحزاب سياسية من اليمين إلى اليسار) ضد الحكم السعودي، لكن الأمر ضروري للتأكيد على الصداقة الفرنسية - السعودية وعلى تعاون البلدين في مكافحة الإرهاب، وفي سبيل تعزيز العلاقة في فترة حكم الملك القادم محمد بن نايف».

تكريم الأمير «محمد بن نايف» لم تنته الجدل حوله حتى اليوم، إذ خرجت «لاكروا» يوم السبت في حوار مع الرجل الثاني في «الجبهة الوطنية» (حزب اليمين المتطرف) «فلوريان فيليبو» الذي طالب رئيس الجمهورية بسحب الوسام من الأمير السعودي، «لأن الأمر لا يليق بسمعة فرنسا كبلد داعم لحقوق الإنسان والحريات السياسية».

وعلى صفحات التواصل الاجتماعي، شكل رفض الممثلة العالمية «صوفي مارسو تسلم الجائزة الحدث الأبرز، وكانت «مارسو قد غردت على حسابها في «تويتر، قالئة: «وسام شرف للأمير السعودي. 154 إعداما في بلده العام الماضي».

ولطالما شكل وسام جوقة الشرف الوطني الفرنسي أو الـ«ليجيون دونور» مادة جدل في الوسط الإعلامي الفرنسي.

ولا يتوقف الأمر على كون الوسام يعد أعلى تكريم رسمي في فرنسا فحسب، بل على الأسباب التي تكمن وراء اختيار الشخصيات، والتي تفندها الصحافة المحلية والعالمية سنويا في إطار سياسي – اقتصادي، جعل عددا كبيرا من المختارين والمختارات يرفضونه، مبررين ذلك بفقدانه المصداقية التي قام على أساسها في عهد «نابوليون بونابرت والجمهورية الأولى في مايو/أيار 1802.

وقبل أيام، قلد الرئيس الفرنسي «فرانسوا هولاند»، ولي العهد السعودي الأمير «محمد بن نايف»، وسام «جوقة الشرف الوطني»، خلال زيارة الأمير لباريس.

وشهد حجم التبادل التجاري بين الرياض وباريس تسارع وزيادة ملحوظة تجاوز الـ 10 مليارات يورو، وتسجل فرنسا المرتبة الثالثة في السعودية بين مرتبة كبار المستثمرين الأجانب حيث تستثمر الشركات الفرنسية ما قيمته 15 مليار دولار، وفقا لبرنامج «جلسة الأعمال» المذاع على قناة «CNBC» الاقتصادية.

من جانبه قال «فايز العلويط» نائب رئيس مجلس الأعمال السعودي الفرنسي إن «مبلغ الـ 10 مليارات يورو بين السعودية وفرنسا يشمل قطاعات متعددة مثل النقل والصحة والبنى التحتية والصناعات الزراعية»، مضيفا «جميع هذه القطاعات اعتمدت فيها المملكة على نقل وتوطين التقنيات وكل هذا كان في صالح الاقتصاد السعودي المحلي».

وحول زيارة ولي العهد السعودي المؤخرة لباريس قال «هذه الزيارة امتداد لزيارات سابقة على مستوى الجانبين، فسبق أن زار الرئيس الفرنسي المملكة في 2013 نتج عنها اتفاقية عمل اللجنة السعودية الفرنسية المشتركة لتعزيز الجانب الاقتصادي بين البلدين، بعدها توالت زيارات أخرى كان أبرزها زيارة الملك سلمان لفرنسا في 2014 حينما كان وليا للعهد».

وتابع «وسبق وأن تم انعقاد منتدى فرص الأعمال السعودي الفرنسي الأول في 2013 الذي عقد في باريس، بعدها عقد المنتدى الثاني في أكتوبر/تشرين الثاني الماضي في الرياض وكان على رئاسة الوفد رئيس الوزراء الفرنسي، فكانت الزيارات تتم على أعلى المستويات وكان جمعيها بغرض تعزيز التفاهم وتطوير إلى مرحلة شراكة استراتجية بين الجانبين»، مضيفا «زيارة ولي العهد السعودي تم فيها مناقشة ملفات اقتصادية خلالها كانت امتداد لعلاقة كبيرة بين البلدين».

وأكد «هناك أكثر من 80 شركة فرنسية تعمل داخل السعودية في مجالات مختلفة يعمل فيها أكثر من 30 ألف موظف، يشكل المواطنون السعوديون نسبة 35% منهم»، مضيفا «فرنسا ترحب أيضا بالمستثمر السعودي لديها، لكن بمقارنة حجم الاستثمارات بين البلدين فإن الاستثمار السعودي يشكل 900 مليون يورو فقط، مركزة جمعيها في مجال محدد وهو مجال العقار، وفرنسا ترغب لفتح السوق أكثر لدخل المستثمر السعودي».