ألغت وزارة العمل السعودية شرط بقاء المقيم على كفالة صاحب العمل مدة عامين، إلى أن يتمكن من نقل كفالته لشخص أو مؤسسة أخرى.

وكانت الوزارة قد أصدرت في الفترة الأخيرة قرارات عدة في نظام سوق العمل والكفالات والعمال، شملت السماح بنقل كفالة العامل دون موافقة صاحب العمل في عدة حالات وهي: أن يكون صاحب العمل في النطاق الأحمر ببرنامج «نطاقات»، أو إذا لم يجدد صاحب العمل رخصة وإقامة العامل بعد انتهائها بشهر، أو إذا لم يدفع صاحب العمل الراتب للعامل لمدة ثلاثة أشهر.

كما سمحت الوزارة بنقل خدمات العامل الوافد الذي يعمل في منشأة النطاق «الأخضر» أو أعلى، دون موافقة صاحب العمل إلى منشأة أخرى تكون في نفس النطاق وهو «الأخضر أو الممتاز»، شريطة أن يكون العامل قد أنهى مدة العقد الموقع بينه وبين صاحب العمل.

وقد تبنت السعودية تشريعات لمكافحة الإتجار بالبشر، وقامت في بعض الحالات ببناء الملاجئ. فالسعودية لديها ملجأ لعاملات المنازل منذ عام 1997.

وقالت «نيشا فاريا»، باحثة أولى في منظمة «هيومن رايتس ووتش» «كي تنجح جهود وضع حد للعمل الجبري والإتجار بالبشر، على الحكومات في الشرق الأوسط أن تُصلح من نظام تأشيرة العمل المربوطة بالكفيل في الوقت الحالي».

وكانت وزارة العمل السعودية  قد كشفت أنها تنفق 14.9 مليار ريال سنويا على إصلاح سوق العمل السعودية، وذلك بتنفيذ استراتيجيات التوظيف القصيرة والمتوسطة المدى.