انتقدت هيئة الشؤون الإعلامية بالبحرين مراسلة راديو «مونت كارلو»، واتهمتها بعدم الحياد والتحريض الطائفي، بعد تقرير لها عن التجنيس فى البحرين

قدمت البحرين شكوى إلى راديو «مونت كارلو» الدولية ضد مراسلتها في البحرين، «نزيهة سعيد»، بسبب تقرير كانت قد أعدّته عن «التجنيس في البحرين»، وأذيع على الراديو في 13 سبتمبر/ أيلول الجاري.

وجاء في خطاب الشكوى الموقعة من هيئة شئون الإعلام، والمؤرخة في 15 من الشهر الجاري، أن «محتوى التقرير الذي أعدته مراسلتكم حول التجنيس في مملكة البحرين غير صحيح ومضلل ويمثل التحريض على الطائفية، كما يمثل انتهاكا صارخا للمعايير المهنية بكم لأنه يمثل قضية حساسة خطيرة من وجهة نظر سياسية واحدة».

وزعمت الرسالة أن «التقرير يستند على مزاعم طائفية خطيرة تجعل من مؤسستكم وسياساتها طرفا في التحريض الطائفي في بلادنا وما يترتب عليه من استفزاز إرهابي خطير لمجتمعنا».

مضيفة أن ادعاء المراسلة محاولتها الحصول على وجهة نظر وزارة الداخلية، وعدم تلقيها إجابة غير صحيح، وزعمت بأن المراسلة لم تحاول قط أن تتصل بالناطقة الرسمية بالحكومة لشؤون الإعلام.

ورأت هيئة شؤون الإعلام بأن: «الهدف الوحيد لمثل هذا النهج في إعداد التقارير هو تصوير الوضع في البحرين بطريقة تستفيد منها أطراف معينة، مما يؤكد أنها (المراسلة) ليست محايدة في عملها وأنها تابعة لحزب خطير يعمل بلا هوادة على تشويه سمعة البحرين من خلال نشر الأكاذيب والافتراءات».

كما زعمت أن مراسلة الراديو «تلعب دورا محددا» خاصة مع اقتراب الانتخابات برلمانية في نوفمبر/تشرين الثاني، وطلبت هيئة شؤون الإعلام من إذاعة «مونتي كارلو» وقف ما زعمت أنها «انتهاكات صارخة للمهنة» و«الادعاءات الطائفية المحرضة على الفتنة والإرهاب»، محملة إياها «التبعات القانونية لذلك»، واختتمت «الهيئة» بالقول إنها تنتظر رداً على رسالتها.

يُذكر أن الهيئة ذاتها قد قدمت شكوى أخرى ضد شبكة «بي بي سي» وجاء في رسالة بعثتها في 31 أغسطس/ آب الماضي، إلى مسؤولة خدمات اللغات في الخدمة العالمية بمؤسسة «بي بي سي»، أن الهيئة تتوجه بخطابتها مجددا للمؤسسة، بشأن «أسلوب ونمط التغطية الإعلامية لهيئة الإذاعة البريطانية وتحديداً القسم العربي، فيما يبثه وينشره من أخبار عن مملكة البحرين».

وأشارت الهيئة في بيانها أن الأخبار التي تنشر عن المملكة لا تحظى بالدقة الإخبارية المعهود بها في «بي بي سي عربي»، مهددة باتخاذ خطوات تصعيدية وبحقها في اللجوء إلى القضاء البريطاني إذا لزم الأمر.