كشف تقرير صحفي أن وزير الخارجية البريطاني «فيليب هاموند» انتقد تجريد ملياردير سعودي من الحصانة الدبلوماسية في قضية طلاق بينه وبين زوجته.
وبحسب التقرير الذي نشرته صحيفة «الجارديان» البريطانية، فإن عارضة الأزياء «كريستينا إسترادا» حصلت الشهر الماضي على حق بالمطالبة بحصة من ثروة رجل الأعمال السعودي الشيخ «وليد الجفالي»، التي تقدر بحوالي 4 مليارات دولار، وذلك بعدما انفصلا عن بعضهما، بعد زواج دام 13 عاما.
وأوضحت الصحيفة أن القاضي في المحكمة العليا «أنتوني هايدن» رفض الحصانة الدبلوماسية التي تمسك بها «الجفالي»، ووصفها بأنها زائفة، وبأنها محاولة للاحتماء بمنصبه كونه ممثلا دائما لحكومة جزيرة سانت لوشيا في منظمة الملاحة الدولية، ومقرها لندن.
ونقل التقرير عن وزارة الخارجية قولها إنه في حال تم تثبيت الحكم، فإن الدبلوماسيين البريطانيين سيجدون أنفسهم عرضة للمحاكمة في أي بلد يخدمون به، حيث سيتم التدقيق في عملهم وعرقلته بطريقة غير مبررة، فيما قال «هاموند» بشكل صريح إنه يجب عدم المصادقة على حكم المحكمة العليا أو تثبيته.
وذكرت الصحيفة أن القاضي بنى قراره في حالة «الجفالي»، على أنه لا علاقة بين المدعى عليه وجزيرة سانت لوشيا، وأنه لا توجد أدلة عن معرفة الشيخ «الجفالي» بقوانين الملاحة البحرية.
وبين التقرير نقلا عن القاضي قوله إن رجل الأعمال السعودي أصبح دبلوماسيا لهزيمة «مزاعم زوجته ومطالبها من انهيار زواجهما»، مشيرا إلى أن دور «الجفالي» الدبلوماسي كان شكلا مصطعنا، مضيفا أن الشيخ لم يقم بالمعنى الحقيقي بتحمل أعباء مهمته، أو القيام بمسؤوليات لها علاقة بها.
ولفتت الصحيفة أن «الجفالي» قام بالاستئناف ضد الحكم، حيث قال إن القرار سيئ للغاية، وليس الأقل في نتيجته من أن تعيينه كان حيلة، ويتوقع أن يصدر الحكم هذا الأسبوع.
ووفق التقرير، فإنه في خطوة غير مسبوقة، قام وزير الخارجية بتقديم رأي قانوني، عبر المحامي «تيم إيكي»، يدعم موقف الملياردير السعودي، لافتا إلى أنه بحسب هذا الرأي، فقد ارتكب القاضي خطأ عندما حاول التأكد فيما إن كان «الجفالي» دبلوماسيا أم لا.
ونقلت الصحيفة عن «هاموند» قوله عن الدليل الذي استند عليه القاضي، إن القاضي أخطأ في نتيجته، وكان من الضروري (أو المسموح به) للمحكمة أن تنظر خلف شهادة وزارة الخارجية والكومنولث، التي أكدت أن «الجفالي» عين في منصب الممثل الدائم لسانت لوشيا في المنظمة الدولية للملاحة، وكان ينبغي التأكد فيما إن قام بأعمال متعلقة بمنصبه.
وأوضح الوزير أن هيئة تنفيذية من خلال وزارة الخارجية هي التي تملك جزءا من الحق في إدارة الشؤون الخارجية، في اتخاذ قرار قبول أو عدم قبول دبلوماسي.
وعاود التقرير الإشارة إلى أن تدخل وزارة الخارجية مهم؛ لأن هناك العديد من الدعاوى القضائية المقدمة للمحاكم الإنجليزية، وتزعم أنها تتمتع بحصانة الدولة والحصانة الدبلوماسية، حيث قال المحامون إن المال يجعل من لندن مدينة جاذبة للأثرياء؛ كونها مكانا جيدا لتسوية الخلافات القانونية، مشيرا إلى أن هناك 22 ألف شخص يتمتعون بالحصانة الدبلوماسية في بريطانيا، وهذا يشمل الدبلوماسيين وعائلاتهم.
وذكرت الصحيفة أن محكمة أصدرت الشهر الماضي قرارا يقضي بأن وزير الخارجية ورئيس الوزراء القطري السابق الشيخ «حمد بن جاسم آل ثاني»، لا تمكن محاكمته في لندن؛ وذلك بدعوى قضائية تقدم بها مواطن بريطاني بأنه تعرض للتعذيب على أيدي عملاء يعملون لصالح المسؤول القطري السابق؛ لأنه يتمتع بالحصانة الدبلوماسية.
ونقل التقرير أنه في تلك القضية، قال نائب «هاموند»، «جيمس دادريج» إن المحكمة في النهاية لها الحق بتقرير إن كان دبلوماسيا أجنبيا له الحق بالتمتع بالحصانة في قضية معينة.
ووفق الصحيفة، فإن القاضي السابق «جيفري روبرتسون» يرى أن من حق المحاكم البريطانية أن تملك صلاحية تحديد من يتمتع بالحصانة أم لا؛ من أجل وقف التعيينات الصورية، التي تقوم بها السفارات الأجنبية، ولإنهاء استغلال الأغنياء لها.
وذكر التقرير عن «روبرتسون» قوله إن انتهاك الحصانة الدبلوماسية زاد بالتوازي مع زيادة قانون حقوق الإنسان، مضيفا: «خذ مثلا فكرة أن يكون لكل شخص حق بالتقدم للمحكمة، لكننا نجد حالات لا يمكن فيها لضحية اغتصاب التقدم للمحكمة؛ لأن الجاني يتمتع بالحصانة الدبلوماسية، ولهذا فإن الحصانة تدمر حقنا بالحصول على العدل، الذي يأتي من الماغنا كارتا»، مشيرا إلى أن ما تقوم الحصانة الدبلوماسية بعمله أنها تضع الدبلوماسيين فوق القانون.
واختتمت الصحيفة تقريرها بالإشارة إلى ما قاله «روبرتسون»: «إن إحدى القضايا المثيرة هي عدم ممارسة الدبلوماسيين التجارة، ونعرف أن سفارات الشرق الأوسط تفعل غير هذا، وقد غضت الحكومة الطرف؛ لأن وزارة الخارجية تفضل حكومات معينة لأسباب تجارية، ولا تطرح أسئلة، وحتى هذا الوقت تقول المحاكم: (قبلت الحكومة هؤلاء ليكونوا دبلوماسيين وهم دبلوماسيون)، إلا أن هذا قد يتغير».
