طلب الرئيس الإيراني، «حسن روحاني»، من باكستان سرعة إتمام مشروع خط أنابيب الغاز الطبيعي، الذي سيصل بين البلدين.

وأكد «روحاني»، أمس السبت، أن إيران أنجزت دورها في المشروع على أكمل وجه، بحسب وكالة «إرنا» الإيرانية.

جاء ذلك أثناء لقائه نظيره الباكستاني «ممنون حسين»، في العاصمة الباكستانية، إسلام آباد، حيث بحث الرئيسان عددا من القضايا الدولية والإقليمية.

وقال «روحاني»: «إن بلادنا تستطيع تلبية كامل احتياجات باكستان من الطاقة، وتتطلع طهران لرفع قدرة الكهرباء المصدرة إلى باكستان من 100 إلى ألف ميغاوات».

وأضاف «ننتظر من باكستان مباشرة عملياتها في مشروع خط أنابيب الغاز، وذلك بعد زوال القيود التي واجهتها سابقا، بسبب العقوبات التي كانت مفروضة على بلادنا».

وأعرب عن استعداد بلاده، للتعاون مع إسلام آباد، في قطاعي النفط والغاز الطبيعي، والقيام باستثمارات في مجالات البنية التحتية، والتجارة، والسياحة، وبناء السدود والطرق.

وكان الرئيس الإيراني، «حسن روحاني»، وصل إسلام أباد أمس الأول الجمعة، في زيارة رسمية، تلبية لدعوة رئيس الوزراء الباكستاني، «نواز شريف».

ويخدم مشروع أنبوب الغاز بين إيران وباكستان مصلحة كلا البلدين من خلال تصدير الغاز لكل من باكستان، والهند، والصين معا، في ظل أزمة طاقة وكهرباء كبيرة تعاني منها باكستان، بسبب عجز هائل بآلاف الميغاواطات، وتواجه البلاد انقطاعات مستمرة في التيار الكهربائي.

وفي فبراير/شباط الماضي أعلنت باكستان، رفع العقوبات الاقتصادية المفروضة ضد إيران.

ونقلت وكالة «فارس» الإيرانية، عن بيان لوزارة الخارجية الإيرانية، إعلان «إحياء العلاقات الاقتصادية والتجارية بين إسلام أباد وطهران، بما فيها في ذلك قطاع المصارف والطاقة والاستثمارات والمالية».

وأوضح وزير الخارجية الباكستاني «عزيز أحمد تشودري»، أن قرار إلغاء الحظر ووضع اللمسات الأخيرة عليه، قد اتخذ في مجلس الوزراء ترأسه وزير المالية الباكستاني «محمد إسحاق دار».

وقال «إسحاق دار» إن «بلاده رفعت العقوبات عن إيران، في إطار قرار مجلس الأمن رقم 2231، الذي اتفقت عليه الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن، إضافة إلى ألمانيا، مع إيران بخصوص برنامجها النووي»

وأضاف في بيان صادر عن المكتب الإعلامي لوزارة المالية، أن «العلاقات التجارية والمالية، والتكنولوجية، ستعود مجددا بين إسلام آباد وطهران».

يذكر أنه في يوليو/تموز 2015، توصلت إيران مع مجموعة «5+1» الكبرى، إلى اتفاق ينظم رفع العقوبات المفروضة على طهران منذ عقود، ويسمح لها بتصدير واستيراد أسلحة، مقابل منعها من تطوير صواريخ نووية، وقبولها زيارة مواقعها النووية.

قبل أن يعلن الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية، في 16 يناير/ كانون الثاني الماضي، بدء سريان الاتفاق رسميا.