يوشك اليمن أن يدخل مرحلة جديدة من وقف إطلاق النار، وإحلال السلام في ربوعه. فالحوثيون الذين استولوا على السلطة، واحتلّوا صنعاء في 21 سبتمبر 2014، كانوا قبل ذلك قد جرّوا اليمن إلى صراعات مريرة طيلة الأعوام الخمسة عشر الماضية. فحروبهم المتتالية منذ عام 2004 ضد الحكومة المركزية، وحروبهم ضد قبائل صعدة والجوف وحجة، وقضاؤهم على المدارس الإسلامية في دمّاج وغيرها من المدن خلال الأيام التي أعقبت الإطاحة بنظام «صالح»..

كل ذلك قاد اليمن إلى مزيد من الصراع والدمار. وزاد على ذلك أنْ استغلّت «القاعدة» الفقر الذي يعيشه المواطن في المناطق الجنوبية في المكلاَّ وغيرها من مدن الجنوب، مما عطّل أي مشاريع تنموية في اليمن.

ومحاولة بناء الأمم لا تأتي إلا من رحم بناء دولة قوية، تفرض مشيئتها على مواطنيها، وتحقق لهم السلم والأمان. وخلال العام الماضي، نجحت قوات التحالف العربي مع قوات الحكومة الشرعية في بسط نفوذها على أكثر من 80% من الأراضي اليمنية، وأضعفت بشكل كبير القوة القتالية لكل من الميليشيات الحوثية وقوات «صالح».

ولولا هذا التدخل العسكري الضروري، لتحوّل اليمن على يد الحوثي إلى دولة لا تهدد أمن مواطنيها فحسب، بل تهدد جيرانها، حيث كان الحوثي يهدد على قنوات محطة التلفزيون البريطانية بأنّ الحدود القائمة بينه وبين المملكة العربية السعودية لن تستمر طويلاً، وأنّ مقاتليه سيصلون بأسلحتهم إلى مكة المكرمة، بينما كان هو و«صالح» ينصبون صواريخهم الموجهة إلى الأراضي السعودية.

كل تلك التهديدات، والتي أخذتها المملكة ودول التحالف العربي مأخذ الجدّ، دفعت بهذه الدول إلى تقديم الدعم الكامل للحكومة اليمنية الشرعية لتطهير الأراضي اليمنية من الخطر العسكري الماثل.

وهناك تخوف من أن الحوثيين وصالح يريدون فقط كسب مزيد من الوقت مثلما فعلوا في الهدن التي تبعت حروبهم السابقة. ومعروف أن الحوثي يرغب في الهدنة كلما تأزّم وضعه العسكري، ويعود إلى التعبئة العسكرية والقتال بعد تجميع قواته مجدداً.

لذلك، فالمطلوب من اجتماع الكويت هو فرض واقع مدني جديد في اليمن، تفرض فيه مناطق خالية من أي وجود عسكري على طول خمسين كيلو متراً من عمق الحدود السعودية اليمنية. كما يفرض على اليمن المستقبلي أن يكون تسليحه دفاعياً وليس هجومياً، بحيث لا يمكنه توجيه صواريخ باليستية ضد أهداف سعودية أو خليجية أو أن يهدّد الملاحة الدولية العابرة لمضيق باب المندب أو للبحار المحيطة به.

وثمة حاجة ماسّة لاستخدام الأموال التي نهبها «صالح» وأبناؤه من اليمن، والمقدَّرة بنحو 60 مليار دولار في بنوك خارجية وشركات بعضها وهمي، كي يتم استثمارها لصالح الشعب اليمني، فهي أموال يمنية.

وستكون أموال «صالح» المؤممة جزءاً من صندوق دولي لإعادة إعمار اليمن، يتم بموجبه رصد الأموال اللازمة من قبل عدد كبير من الدول لإعادة إعمار اليمن، وعلى أن يتولى الإشراف على هذا الصندوق البنك الدولي أو البنك الإسلامي للتنمية أو غيرهما من بنوك التنمية الدولية.

ومثلما كان هناك تحالف لتحرير اليمن من خطر الحوثي و«صالح»، فإنه يُؤمل أن تقود محادثات السلام في الكويت، في الـ17 من أبريل الجاري، الأطراف اليمنية كافة إلى الإيمان بضرورة إحلال السلام، وإلى العمل على بناء اليمن، فالمواطن اليمني سئم الحروب والصراعات التي يقودها صالح والحوثيون.

واليمن الذي كان سعيداً قبل أن تعصف به الحروب والصراعات الأيديولوجية بين أبنائه، يستحق من القوى اليمنية التراجع عن حافة العنف، والعمل مع الدول الشقيقة في مجلس التعاون، ومع المجتمع الدولي، لنبذ العنف وإعادة البناء.

وكل ذلك يتطلب إرادة قوية ونوايا حسنة بدلاً من الانخراط في مسالك العنف والدمار.

* د. صالح بن عبدالرحمن المانع أستاذ العلوم السياسية بجامعة الملك سعود