أشرف رئيس الحكومة القطرية، «عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني» مع نظيره المغربي «عبد الإله بن كيران»، على الدورة السادسة للجنة العليا المشتركة، والتي شهدت التوقيع على اتفاقيات ومذكرات تفاهم في مجالات القضاء والقانون والنقل والفلاحة، بالإضافة إلى التربية والإعلام.

وعقد المسؤولان المغربي والقطري لقاء قبل بدء اجتماعات اللجنة تم فيه «استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين والسبل الكفيلة بتعزيزها وتنميتها إضافة إلى مناقشة عدد من القضايا محل الاهتمام المشترك».

ويتضمن برنامج الدورة السادسة للجنة المشتركة المغربية القطرية العليا، التي بدأت الثلاثاء في الدوحة بحث القضايا ذات الاهتمام المشترك، والتشاور السياسي في ما يخص القضايا الإقليمية والدولية، عقد اجتماعات قطاعية بين الوزراء من البلدين.

وتعد اللجنة العليا المشتركة القطرية المغربية، التي يأتي انعقادها، حسب المصادر الرسمية في الرباط والدوحة في إطار الدينامية الإيجابية والمتصاعدة التي تعرفها العلاقات بين البلدين، إحدى أهم الآليات التي حرص الجانبان على عقدها بوتيرة منظمة اعتبارا لكونها تسهر على تقييم حصيلة علاقات التعاون واستشراف آفاقها المستقبلية، وذلك منذ تأسيسها بموجب اتفاق موقع بين حكومتي البلدين بتاريخ 19 حزيران/ يونيو 1996 في الرباط .

ويرتبط المغرب وقطر بسلسلة من الاتفاقيات وقعت آخرها خلال انعقاد الدورة الخامسة، ويتعلق الأمر باتفاقية تعاون في المجال الأمني، واتفاقية في مجال النقل الجوي، واتفاق تعاون وتبادل إخباري مشترك بين وكالة المغرب العربي للأنباء ووكالة الأنباء القطرية، إضافة إلى مذكرات تفاهم تتعلق، أساسا، بالاعتراف المتبادل بالشهادات، وفقا للاتفاقية الدولية لمستويات التدريب والتأهيل للعاملين في البحر، وبالتنمية الاجتماعية، والبرنامج التنفيذي لاتفاق التعاون في مجال الشباب لسنوات 2014 و 2015 و2016 .