كشفت شبكة «سي إن إن» الأمريكية، أن الجيش السعودي أنفق منذ اندلاع «عاصفة الحزم» في اليمن والتي تدخل عامها الثاني، في 26 مارس/آذار الماضي، نحو 5.3 مليار دولار.
وأشارت إلى أن المملكة العربية السعودية تعتبر الآن ثالث أكبر منفق على الجيش في العالم، وفقاً لتقرير جديد صادر عن معهد ستوكهولم الدولي للسلام (سيبري).
وبينت أن إنفاق المملكة بلغ في عام 2015 حوالي 82.2 مليار دولار، أي ما يعادل 5.2% من الانفاق العالمي، متجاوزةً بذلك روسيا التي بلغ إنفاقها العسكري 66.4 مليار دولار.
ولم تكشف الشبكة عن البيانات التي استندت إليها للوصول إلى حجم الإنفاق السعودي على عاصفة الحزم، وهي المرة الأولى التي يعلن فيها عن حجم الإنفاق العسكري السعودي على الحرب في اليمن.
وكان معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام «سيبري» كشف في تقريره عن حجم الإنفاق العسكري على مستوى العالم خلال 2015، أن السعودية حلت في المرتبة الثالثة عالميا، وذلك بعد الولايات المتحدة الأمريكية والصين.
ورصد التقرير زيادة في حجم الإنفاق العالمي على الأسلحة، إذ ارتفع العام الماضي بنسبة 1% مقارنة بعام 2014 وأنه بلغ 1676 مليار دولار أي ما يعادل تريليون ونصف تريليون يورو.
وبحسب المعهد فإن الولايات المتحدة ظلت متربعة على قمة الإنفاق العسكري حيث أنفقت 596 مليار دولار على الأسلحة عام 2015 بتراجع 4ر2% عن عام 2014 تليها الصين التي أنفقت 215 مليار دولار على الأسلحة ثم السعودية التي احتلت المركز الثالث عالميا فيما يتعلق بحجم الإنفاق العسكري العام الماضي حيث يقدر المعهد إجمالي ما أنفقته المملكة 2ر87 مليار دولار.
واحتلت روسيا حسب تقييم المعهد المركز الرابع بإجمالي نفقات 4ر66 مليار دولار تليها بريطانيا في المركز الخامس بإجمالي نفقات 5ر55 مليار دولار.
وتوقع خبراء المعهد أن تستقر نفقات أمريكا على التسلح خلال العام الجاري عند المستوى الحالي.
وأظهر التقرير أن ألمانيا أنفقت نحو 4ر39 مليار دولار على التسلح عام 2015 مما جعلها تتراجع من المركز الثامن إلى المركز التاسع، فيما حلت اليابان بدلا منها في المركز الثامن حيث أنفقت في العام نفسه 9ر40 مليار دولار.
وذكر التقرير أن إنفاق العراق على الاسلحة ارتفع بنسبة 35 بالمئة مقارنة بعام .2014
وكان تقرير المعهد ذاته الصادر العام الماضي، قد كشف أن صادرات الأسلحة إلى الدول الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي قفزت بنسبة بلغت حوالي 70% خلال الفترة من 2005 - 2009 وحتى 2010 - 2014، ما يمثل 54% من إجمالي واردات الأسلحة إلى الدول في منطقة الشرق الأوسط خلال الفترة من 2010 - 2014.وآنذاك، قال «بيتر ويزمان» - كبير الباحثين في «سيبري» - إن: «البلدان الخليجية الستة زادت قدراتها التسليحية بوتيرة سريعة من خلال استيراد الأسلحة المتطورة من الولايات المتحدة وأوروبا بين عامي 2010 و2014. ومن المقرر أن تتلقى دول الخليج - جنبا إلى جنب مع مصر والعراق وإسرائيل وتركيا في الشرق الأوسط - طلبات أخرى كبيرة من الأسلحة الرئيسية في السنوات المقبلة».
