استدعت محكمة في طهران نائبة الرئيس الإيراني لشؤون المرأة بسبب نشر ما قالت إنه معلومات كاذبة، بحسب ما أفاد متحدث باسم القضاء الإيراني الأحد، وذلك عقب تصريحات أدلت بها بشأن سلسلة من الإعدامات.
وقال المتحدث إنه تم استدعاء «شهيندخت مولاوردي» بسبب تصريحات نسبت لها مفادها أن جميع رجال إحدى قرى محافظة سيستان-بلوشستان الجنوبية الشرقية المحاذية لباكستان أعدموا بسبب إدانتهم في جرائم مخدرات.
وجاءت تصريحاتها في 4 فبراير/ شباط خلال مناقشة حول ضرورة دعم عائلات الذين تم إعدامهم، بحسب وكالة أنباء مهر الإيرانية.
إلا أن مسؤولين في القضاء المحلي نفوا ادعاءاتها وطلبوا مساءلتها أمام القضاء في طهران التي لها سلطة محاكمة نواب الرئيس، بحسب خدمة ميزان القضائية للأخبار، وهو ما أدى إلى استدعائها.
وقال «محمد علي حميديان» المسؤول البارز في القضاء في محافظة سيستان-بلوشستان مطلع مارس/ آذار أن مزاعم مولاوردي «لا أساس لها من الصحة وهي افتراءات ومعلومات كاذبة ضد النظام القضائي في المحافظة».
وصرح «غلام حسين محسني-ايجي» المتحدث باسم القضاء الأحد للصحفيين ان مولاوردي» سيتم رسميا مثولها أمام المحكمة.
و«مولاوردي» واحدة من ثلاث نائبات للرئيس «حسن روحاني» وتعرف بموقفها المدافع عن حق النساء في حضور المباريات الرياضية الذكورية.
ويأتي أمر مثولها أمام المحكمة رغم بيان لمكتبها في 3 أبريل/نيسان تنفي فيه الافتراء على السلطات.
وجاء في البيان الذي نقلته وكالة ارنا الرسمية للأنباء «ليس هناك هدف لتقويض سمعة محافظة معينة أو نشر معلومات كاذبة ضد أي سلطة، أو تشجيع الإعلام الخارجي على إثارة قضايا تتعلق بحقوق الإنسان وزيادة العقوبات» على البلاد.
