قال مكتب المدعي العام السويسري اليوم الثلاثاء، إن سلطات البلاد وسعت تحقيقا جنائيا بشأن صندوق تنمية ماليزيا (وان إم.دي.بي) الحكومي ليشمل اثنين من المسؤولين الإماراتيين السابقين في صناديق سيادية بأبوظبي.
وقال المكتب في بيان: «وحدات تابعة لصندوق وان إم.دي.بي أصدرت سلسلتين من السندات لتمويل استثمارات في محطات للطاقة الكهربائية».
وأضاف: «هذا الفصل من الإجراءات يغطي الملابسات التي حصلت خلالها تلك الوحدات على ضمان بسداد (قيمة) هذه السندات من صندوق سيادي بأبوظبي، تحت يد السلطات السويسرية عناصر تسمح لها بالاشتباه في أن المبالغ التي جرى دفعها فيما يتعلق بهذا الضمان لم يتم ردها إلى الصندوق السيادي بأبوظبي الذي دعم المخاطرة التجارية».
وبدأت السلطات السويسرية تحقيقات في أغسطس/آب الماضي، بشأن صندوق «وان إم.دي.بي»، للاشتباه في أعمال فساد تورط فيها مسؤولون أجانب وخيانة الأمانة في إدارة مصالح عامة وغسل أموال.
وأمس، قالت شركة الاستثمارات البترولية الدولية «إيبيك» المملوكة لحكومة أبوظبي، إنه ليس لها أو لوحدتها «آبار للاستثمار»، أي صلة بشركة مقرها جزر فيرجن آيلاندز البريطانية ورد ذكرها في تقرير عن المشاكل المحيطة بصندوق تنمية ماليزيا (وان إم.دي.بي).
وذكرت «إيبيك» في بيان لبورصة لندن: «تؤكد كل من إيبيك وآبار للاستثمار، أن آبار بي.في.آي ليست كيانا تابعا لأي من الشركتين»، في إشارة إلي آبار انفستمنتس ليمتد (آبار بي.في.آي)
وأضاف البيان: «كما تؤكد آيبيك وآبار أنهما لم تتلقيا أي مدفوعات من آبار بي.في.آي، كما لم تتحملا أي التزامات نيابة عن آبار بي.في.آي».
وأشار البيان إلى أن آبار بي.في.آي توقفت عن العمل وتمت تصفيتها في يونيو/حزيران 2015.
وترتبط «إيبيك»، بعلاقات وثيقة بالصندوق الماليزي الذى تجرى بشأنه تحقيقات فساد وغسل أموال في أكثر من جهة.
وذكر تقرير للبرلمان الماليزي الأسبوع الماضي، أن الصندوق دفع مليارات الدولارات دون أسباب واضحة لشركة يطلق عليها آبار انفستمنتس ليمتد في عام 2012 بدون موافقة مجلس الإدارة.
وقبل أيام، قالت مصادر مصرفية إن مصرف الإمارات المركزي أبلغ البنوك بتجميد أصول إثنين من كبار المسؤولين السابقين في شركة الاستثمارات البترولية الدولية (إيبيك) المملوكة للدولة في أبوظبي.
وأمر المصرف المركزي في تعميم، بحسب «رويترز» بعض البنوك الرئيسية العاملة في دولة الإمارات بتجميد حسابات «خادم القبيسي» و«محمد الحسيني» وتقديم معلومات عن الودائع والتعاملات المتعلقة بهما بحسب المصادر التي طلبت عدم الكشف عن هويتها نظرا لحساسيات تجارية.
ولم يتضمن التعميم السبب وراء إتخاذ المصرف المركزي هذا الإجراء.
وكان «القبيسي» واحدا من أبرز المسؤولين التنفيذيين في دولة الإمارات حتى تم تنحيته عن منصب العضو المنتدب في إيبيك في أبريل/ نيسان من العام الماضي.
وفي الأشهر التالية ترك «القبيسي» منصبه كرئيس مجلس إدارة آبار للاستثمار التابعة لإيبيك كما تخلى أيضا عن مناصب رفيعة في بضع شركات أخرى في المنطقة.
فيما استبدل «الحسيني» من منصب الرئيس التنفيذي لآبار العام الماضي بعدما شغله منذ 2010.
ولم يناقش المسؤولان علانية السبب وراء تنحيتهما، كما امتنع متحدثون باسم إيبيك وآبار عن التعليق على التعميم.
و«إيبيك» لها روابط أنشطة أعمال وثيقة مع صندوق (وان إم.بي.دي) الماليزي الذي يواجه اتهامات بالفساد وغسل أموال ويخضع لتحقيقات في الولايات المتحدة وسويسرا وسنغافورة ولوكسمبورج.
وفي العام الماضي تقدمت إيبيك لمساعدة صندوق وان إم.بي.دي المثقل بالديون ووافقت على منحه مليار دولار نقدا وتحمل 3.5 مليار دولار من ديونه مقابل بعض أصوله.
