أعلنت دولة الكويت، أمس الأربعاء، عن منح السجناء الكويتيين حق «الخلوة الشرعية»، ضمن شروط محددة من شأنها أن تضيق دائرة من يشملهم هذا القرار.

وأوضحت وزارة الداخلية أن القرار يستثني المتهمين بجرائم أمن الدولة وجرائم القتل وجرائم تجارة المخدرات، واشترطت الوزارة على من يشملهم القرار أن يكونوا من المتهمين بجرائم بسيطة، وأن يكون حسن السير والسلوك، ومشاركا فاعلا بأنشطة السجن الاجتماعية.

ويأتي هذا القرار ضمن ما يعرف بمشروع «البيت العائلي» الذي يهدف للمحافظة على الرابط الاجتماعي لنزلاء السجون مع أسرهم بحسب ما ذهبت إليه السلطات.

وبهذا القرار أصبح من حق السجين الالتقاء مع زوجته وعائلته مرة واحدة في الشهر، وذلك في وحدات سكنية مخصصة داخل السجن لمدة تتراوح بين يوم و3 أيام.

ومن المتوقع أن يستفيد من هذا المشروع السجناء والسجينات الكويتيون والكويتيات البالغة نسبتهم ثلث إجمالي عدد السجناء الذين يتراوح عددهم ما بين 4 و5 آلاف سجين، وفقا لصحيفة «الراي» الكويتية.

من جانبه، أكد وكيل وزارة الداخلية الفريق «سليمان الفهد» أن القرار يهدف للمحافظة على الروابط الاجتماعية مع أسر النزلاء وتماسكها، ودعم الجانب النفسي وربطهم بالمجتمع ودفعهم إلى الالتزام بالسلوك السوي، ولم يوضح «الفهد» ما يرمي إليه بهذا العبارة.

وترى وزارة الداخلية أن القرار لا يحتاج إلى موافقة مجلس الأمة ولا يوجد ما يستدعي وجود تشريع خاص به، وفقا لصحيفة «القبس» الكويتية.

وأكدت الوزارة أن الأمر تم عرضه على لجنة حقوق الإنسان ولجنة الداخلية والدفاع البرلمانيتين، ولقي موافقتهما، إضافة إلى إشادات منظمة «الصليب الأحمر» والعديد من المنظمات ذات الصلة بهذا الأمر.

وقالت وزارة الداخلية إن القرار لا يشمل جميع السجناء، وسيطبق على السجناء والسجينات الكويتيين فقط، نظرا للرغبة في إعادة دمجهم في المجتمع.

ويستثني القرار المتهمين بجرائم أمن الدولة وجرائم القتل وجرائم الاتجار بالمخدرات، واشترطت وزارة الداخلية على من يشملهم القرار أن يكونوا من المتهمين بجرائم بسيطة.

كما بينت الوزارة أن السجين يجب أن يكون حسن السير والسلوك، ومشاركا فاعلا بأنشطة السجن الاجتماعية، كما يجب أن يكون ممن يرجى صلاحه باعتماد توصية مشرفي السجون في هذا الجانب.

وسيسمح للسجين اختيار من يرغب في لقائهم سواء الزوجة أو الأولاد أو الوالدين وحتى الأخوة، بشرط ألا يكونوا جميعهم في وقت واحد.

أما بالنسبة لمدة الزيارة فإن الأمر يعود لمدير السجن حسب تعاطي السجين مع القوانين ورغبته في الإصلاح.

وذكرت مصادر أمنية كويتية أن هذا المشروع يحتاج إلى فترة زمنية لتنفيذه تتراوح بين سنة وسنتين، كاشفة أن وزارة الداخلية ستوفر عددا من الخدمات الملحقة بالمجمع المزمع إنشاؤه منها سوق مركزي وعيادة لخدمة السجناء وذويهم أثناء الزيارة.

وكانت وزارة الداخلية الكويتية قد أصدرت العام الماضي مسودة مشروع قانون يتيح للسجين حق الخلوة الشرعية، وهو ما أثار حالة من الجدل بين الكويتيين وبين بعض من متابعي الشبكات الاجتماعية، فمنهم من أيد الفكرة واعتبرها حقا شرعيا، فيما رفضها آخرون ورأوا أنها نوع من الرفاهية.