قالت مصادر مطلعة إن هيئة الخبراء ستنتهي قريبا من صياغة الدور النهائي لمجلس الأسرة في السعودية، الذي سيكون تحت منظومة وزارة الشؤون الاجتماعية.
وأوضح مصدر مطلع لصحيفة «الحياة» (فضل عدم الكشف عن أسمه) أن مجلس الأسرة الذي تم انتظار اعتماده على مدى 11 عاماً بعد درسه في مجلس الشورى والموافقة عليه عام 1426 هـ، وما تضمنه من أن يرتبط مباشرة بمجلس الوزراء، تم تحويله لمجلس تابع للشؤون الاجتماعية بعد إقرار حل جميع المجالس العليا والاكتفاء بالمجلسين الاقتصادي والأمني.
وأضاف أن وزارة الشؤون الاجتماعية انتهت من تشكيل هيكل المجلس الذي سيترأس مجلس إدارته وزير الشؤون الاجتماعية الدكتور «ماجد القصبي»، على أن تشمل خدمات المجلس أربع فئات هي (الأسرة، والمعوقون، والمسنون، والطفل).
ووفق المصدر تكمن أهمية وجود المجلس في القيام بالمهمات الرئيسة لرعاية الأسرة وتوجيهها وبث الوعي وتوعية الجيل المقبل «باعتبارها هي المنطلق والأساس لبناء مجتمع سليم متى ما وجهت الأسرة توجيهاً سليماً».
ولفت إلى أن قيام مجلس خاص بشؤون الأسرة من شأنه أن يدرس ويعالج كثيراً من القضايا التي تهم الأسرة مثل: الترابط الأسري، والانحلال الأسري، وهجرة الأسرة، وحجم الأسرة، وتنظيم الأسرة، ودخل الأسرة، ومشكلات الأسرة، والقضايا التي تحتاج إلى معالجة طويلة الأمد.
وأشار إلى أن المجلس سيسعى إلى تحقيق جملة من الأهداف العامة تشمل الرفع من شأن الأسرة السعودية بوصفها أسرة مسلمة تشكل نواة المجتمع، وتعزيز بناء الأسرة السعودية والمحافظة عليها وحمايتها وتنميتها لتقوم بدورها تجاه أفرادها والمجتمع والدولة، وكذلك ضمان قيام الجهات الحكومية والأهلية ذات العلاقة بالأسرة بأدوارها وتحقيق غاياتها، والتنسيق بينها لتكوين الرؤية المشتركة للأسرة السعودية، إضافة إلى إظهار ما تتمتع به المرأة والطفل والمسن والمعوق من حقوق وواجبات في الإسلام، مع تنمية الوعي الأسري لدى الأسرة السعودية.
