أثار قرار صهر الرئيس التونسي المخلوع «زين العابدين بن علي» توقيع اتفاقية «مصالحة» مع هيئة الحقيقة والكرامة وفق قانون العدالة الانتقالية، تساؤلات عدة حول مصير رموز النظام السابق وخاصة في ظل الحديث عن سعي بقية عائلة الرئيس المخلوع لإمضاء اتفاقيات مشابهة، فضلاً عن دعوة الأمين العام السابق لحزب «التجمع» لمسامحة بن علي نفسه وفق قانون «المصالحة الشاملة» الذي دعت إليه حركة النهضة.
وكان «سليم شيبوب» (صهر بن علي) وقّع أول اتفاقية تحكيم ومصالحة في البلاد مع هيئة الحقيقة والكرامة بصفته «طالب تحكيم ومصالحة طبقاً لقانون العدالة الانتقالية».
وقال «شيبوب» بعد إمضاء الاتفاقية إن الثورة أفرزت عدالة انتقالية وهو يؤمن بها لذلك توجه للهيئة لطلب المصالحة، مؤكدا سعيه للصلح مع الدولة والشعب التونسي.
وأشار رئيس لجنة التحكيم والمصالحة في الهيئة «خالد الكريشي» إلى أن الاتفاقية الموقعة مع «شيبوب» «تتضمن موضوع النزاع الذى احتكم حوله الطرفان والآجال القانونية لفض الإشكال إضافة إلى القبول بالقرار التحكيمي الذى ستصدره هيئة الحقيقة والكرامة».
وأكد في تصريح إذاعي أنه في حال تم إبرام الاتفاق النهائي بين الدولة و«شيبوب» وثبت في ما بعد أن الأخير تعمّد مغالطة الهيئة والمكلف بنزاعات الدولة عبر الإدلاء بمعلومات خاطئة فإن الاتفاقية تصبح باطلة تماما وتعود الأمور إلى نصابها الأول.
خطوة في الإتجاه الصحيح
ووصف القيادي في حزب «التيار الديمقراطي» «هشام العجبوني» الاتفاقية بأنها «خطوة في الإتجاه الصحيح».
وكتب على صفحته في موقع «فيسبوك»: «المهم أن يكون الصلح المبرم في صالح الدولة و أن يقوم سليم شيبوب بإرجاع كل الأموال التي تحصّل عليها من دون وجه حق وبسب مصاهرته للمخلوع (بن علي)، وأن يكشف الآليات التي سمحت له بالإستيلاء على المال العام و أن يقوم بالإعتذار عمّا اقترفه في حقّ البلاد! كذلك، على المتورطين في الفساد أن يقاطعوا «قانون السبسي للمصالحة المغشوشة» و أن يتجهوا لمنظومة العدالة الإنتقالية!».
المصالحة ليست الحل ولكنها ضرورة
واعتبر الخبير الاقتصادي «عز الدين سعيدان» أن المصالحة ليست الحل ولكنها ضرورة، مؤكدا أن المصالحة «يجب أن تمر بكل مراحلها من كشف الحقيقة وجبر الضرر والتأكد من عدم رجوع البلاد إلى المشاكل التي أدت بها إلى الوضع الحالي»، وأضاف: «يعني مصالحة وضخ أموال وخلق بيئة للاستثمار تمكن من إنقاذ الاقتصاد».
ونقل موقع «آخر خبر» عن مصادر وصفها بـ«المطلعة» تأكيدها أن «صهر بن علي صخر الماطري وشقيق زوجته بلحسن الطرابلسي عبّرا عن رغبتهما في القيام بعملية صلح مع الدولة عل طريقة سليم شيبوب».
يُذكر أن الأمين العام السابق لحزب «التجمع الديمقراطي الدستوري» (حزب بن علي) «محمد الغرياني» دعا إلى عودة رموز النظام السابق، مشيرا إلى أن «المصالحة الشاملة»، التي اقترحها رئيس حركة النهضة «راشد الغنوشي»، «يمكن أن تشمل حتى بن علي نفسه ان وجد في القوانين ما يسمح بتسوية مثل هذه الوضعيات». وأضاف: «هؤلاء هم أبناء الوطن وإلى متى سيظلون مهجرين».
وتأتي تصريحات الغرياني بعد اجتماعه مع الغنوشي في لقاء اعتبره البعض محاولة من الحركة الإسلامية لاستمالة رموز النظام السابق في إطار بحثها عن «شريك قوي» جديد في ظل الانقسام الذي يعاني منه شريكها الأساسي في الحكم «نداء تونس».
