نظرت محكمة استئناف أبوظبي قضية اتهام رجل عربي الجنسية بالاستيلاء على مبلغ 19 مليون و500 ألف درهم من مصرف أبوظبي الاسلامي.
واتضح لهيئة المحكمة أن المتهم لديه 22 قضية أخرى متعلقة بجريمة النصب والاحتيال وسرقة السيارات بالحيلة وإعادة بيعها.
وكانت المحكمة أول درجة قد أدانت المتهم في قضية الاستيلاء، وأصدرت غيابياً، حكماً في حقه بالسجن لمدة عام مع الإبعاد عن دولة الإمارات عقب تنفيذ العقوبة، ليقوم المتهم الذي كان طليقاً في ذلك الوقت باستخدام وسيلة جديدة في النصب والاحتيال تمثل في إيهام ضحاياه في أبوظبي ودبي والشارقة، بأنه صاحب شركة تأجير سيارات فارهة معروفة في دولة الإمارات، وأنه يرغب في شراء مركباتهم بهدف ضمها إلى أسطول مركباته، ويحرر لهم شيكات، تتضمن أخطاء تحول دون سدادها.
وقام أحد الضحايا بتقديم بلاغ إلى شرطة أبوظبي يفيد بتعرضه للاحتيال، مرشداً الشرطة إلى عنوان سكن المتهم، حيث تولى أفراد التحريات مهام مراقبة خط سيره المتهم، وإلقاء القبض عليه عبر كمين محكم تم إعداده بحرفية كبيرة، وإحالته إلى النيابة، حيث تبين وجود حكم قضائي في حق المتهم بعد إدانته غيابياً.
