قرر النائب العام بإمارة أبوظبي حظر تداول قضية وفاة الطالبة الأسيوية في حافلة المدرسة، كما أصدرت شرطة أبوظبي بيانا أمس أرجعت وفاتها إلي الإهمال السافر وعدم الالتزام بمعايير النقل المدرسي.
أصدر المستشار «علي محمد عبدالله البلوشي» النائب العام لإمارة أبوظبي، قرارا بمنع تداول قضية وفاة الطالبة الآسيوية في حافلة المدرسة في أي من وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية ووسائل التواصل الاجتماعي، مع التأكيد علي أن مخالفة القرار ستوقع المخالف تحت طائلة المساءلة القانونية.
كما تضمن القرار حظر إبداء الرأي أو التعليق على القضية من قبل الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين سواء كانوا من أطراف القضية أو أشخاص حياديين، وذلك حتى صدور قرار الاتهام والإحالة من قبل النيابة العامة. وتوفيت الطفلة «نزيهة لال أحمد»"أربع سنوات"، الثلاثاء الماضي داخل حافلة مدرسية في إحدى المدارس الخاصة بأبوظبي، وأعرب مكتب النائب العام، في بيان رسمي يوم أمس الخميس عن مشاعر الألم لوفاة طفلة في هذا السن، مؤكدا أن النيابة قامت ومازالت تقوم بالتحقيق في القضية بهدف الوصول إلى تحقيق العدالة.
وأضاف أن الإعلام تداول خلال اليومين الماضيين الكثير من المعلومات المغلوطة عن الحادث ومن مصادر تعد طرفا في القضية، مما تسبب في إحداث بلبلة غير مبررة بين العائلات وأولياء أمور الأطفال والطلبة، مشيرا إلى أن القضية تشكل مساسا بالأمن المجتمعي، وتحمل استفزازا لمشاعر أفراد المجتمع كون الضحية طفلة صغيرة، إضافة إلى أن تداول القضية على وجه مغاير للحقيقة لهو سلوك في غير مصلحة المجتمع.
وأكد أن النيابة العامة في أبوظبي تحترم حرية الإعلام وحق المجتمع في المعرفة، ولكنها تؤكد في الوقت نفسه على أهمية تحري المصداقية في الأخبار ومراعاة الضوابط القانونية التي تتمثل في عدم التأثير على سير القضية أو المساس بأمن المجتمع. ومن جانبها، أصدرت شرطة أبوظبي بيانا أمس «الخميس» أرجعت فيه سبب وفاة الطفلة «نزيهة» داخل حافلة مدرسية في إحدى المدارس الخاصة بأبوظبي إلى الإهمال السافر وعدم الالتزام بتعليمات ومعايير النقل المدرسي واشتراطات الحفاظ على سلامة الأطفال.
