وزارة الخارجية السعودية تهدف لتوطين الوظائف التعاقدية مشيرا إلى أن تعسف السفارات الأجنبية فى التأشيرات يجبر الوزارة على التعامل بالمثل لحفظ حق المواطن السعودي

قال مساعد وزير الخارجية السعودي الأمير «خالد بن سعود» إن الوزارة لديها خطة «تهدف إلى توطين الوظائف التعاقدية، وتحقيق ما نسبته 100% في بعثات المملكة في الدول العربية، و75% في بعثات المملكة في الدول غير العربية»، مضيفاً: «اقتربنا من هذه النسب لدرجة كبيرة».

كما أكد أن الوزارة لم يسبق لها «تعيين موظفين غير سعوديين في الوظائف الرسمية، سواء كانت تلك الوظائف ديبلوماسية أم إدارية».

 وتحدث مساعد وزير الخارجية عما يتعرض له المراجعون السعوديون من تعقيدات لمقار التأشيرات الخاصة ببعض الدول، وقال: «إن الوزارة تسعى دائماً وبالطرق الديبلوماسية إلى حل مثل هذه الإشكالات، ونجحت في ذلك في مواقع عدة، وفي حال اتضح للوزارة عدم التجاوب مع المساعي الديبلوماسية والتعسف في تنفيذ الإجراءات على المواطن السعودي فعندئذ تقوم الوزارة فوراً بالعمل على حفظ حقوق المواطن وتطبيق مبدأ المعاملة بالمثل».

وأكد مساعد وزير الخارجية السعودي أن عدد القضايا التي تعرض لها مواطنون سعوديون في الخارج وتولاها محامون خلال الأعوام الثلاثة الماضية بلغ 13364 قضية، تم حل وإنهاء أكثر من 11360 قضية فيها، تمثل نسبة 85% من إجمالي عدد تلك القضايا، يشير إلى أن هناك عدداً كبيراً من القضايا يتم حلها واحتواؤها من قبل الوزارة والبعثات الديبلوماسية السعودية في الخارج.

وشدد على عدم التمييز بين توظيف المرأة والرجل في السلك الديبلوماسي، وقال إن الوزارة لا تنظر إلى هذا الملف من هذه الزاوية، وإنما تنظر أنهم موظفون سعوديون، لافتا إلى توجه الخارجية نحو تخصيص ثلث وظائفها للمرأة السعودية.

وقال الأمير «خالد بن سعود» إن التعليمات الخاصة باستقبال السفراء للمواطنين وحل قضاياهم واضحة، بناء على تشديد المقام السامي في هذا الأمر، لافتا إلى أن وزارته ماضية في تصحيح الصورة المغلوطة عن المملكة.