لم يكن قرارا جمهوريا عاديا، سمح بمعاملة أجنبي كالمواطنين، ولكنه كان محل خلاف إلكتروني وقانوني.

فقد أثار قرار الرئيس المصري «عبد الفتاح السيسي»، معاملة مواطن سعودي الجنسية معاملة المصريين، والسماح له بتملّك قطعة أرض قرب العاصمة القاهرة، حالة من الاستياء لدى قطاع من المصريين، وأحدث جدلاً بين فقهاء للقانون.

وزادت من هذه الإثارة، إنها جاءت بعد أسابيع من توقيع اتفاقية إعادة ترسيم الحدود بين مصر والسعودية، في أبريل/نيسان الماضي، ما وضع جزيرتي «تيران» و«صنافير» في البحر الأحمر، ضمن الحدود السعودية، وهو ما اعتبرها البعض «تنازل» مصري، وتسبب في احتجاجات واسعة ضد الاتفاقية، وحملة اعتقالات طالت العشرات من المحتجين.

يشار إلى أن «السيسي»، أصدر الخميس، قرارا جمهوريا بمعاملة مواطن سعودي يدعى «حمود بن محمد بن ناصر الصالح»، المعاملة المقررة للمصريين في تطبيق المادة 12 من قانون الأراضي الصحراوية رقم 143 لسنة 1981.

وتسمح هذه المادة بصدور قرار جمهوري استثنائي بمعاملة المواطنين العرب كالمصريين في تمليك الأرض الصحراوية، بحسب ما نشرته صحيفة «الوقائع المصرية» الرسمية.

وتنص المادة على أن يقتصر تمليك الأراضي الصحراوية على المصريين، ومع ذلك يجوز بقرار من رئيس الجمهورية لأسباب يقدرها، وبعد موافقة مجلس الوزراء معاملة من يتمتع بجنسية إحدى الدول العربية المعاملة المقررة للمصريين في هذا القانون.

ويتعلق القرار بتمليك المواطن السعودي قطعتي الأرض رقمي 71 و72 بالكيلو 41 غرب طريق «مصر- الإسكندرية» الصحراوي، وهي المشاع من القطعة 10 خارج زمام القطا قسم إمبابة بمحافظة الجيزة، وخارج الكردون وخارج الزمام، وخارج حدود الـ2 كيلومتر، وذلك بمساحة 12 قيراطًا و12 سهمًا للقطعة الأولى و13 قيراطًا وسهم واحد للقطعة الثانية.

واشترى السعودي قطعتي الأرض من ورثة مواطن مصري.

انتقاد إلكتروني

تصدر الانتقاد الإلكتروني للقرار الرئاسي، «حازم عبدالعظيم» القيادي السابق بحملة «السيسي» الانتخابية، الذي غرد عبر صفحته الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «بما أن القرار ده منشور، ولم تنفه الرئاسة؛ ممكن نسأل عن كينونة الأستاذ حمود الصالح، ولا هنبقى من أهل الشر؟! (في إشارة إلى من يتهمهم السيسي بالتربّص بالبلاد، ويصفهم مراراً، عبر خطاباته، بأهل الشر)».

وكتبت «ندى محسن» الناشطة السياسية: «مع احترامي الشديد.. من هذا الحمود، هي الأرض المصرية بقت رخيصة كده؟ كفاية استفزاز حرام عليكم مش كفاية الجزيرتين».

منتقدون آخرون لقرار الرئاسة المصرية اعتبروا أن السعودية لا يمكن أن تسمح بالمثل بالنسبة للمصريين، وقال «أبو علي»: «ينبغي للرئيس السيسي أن يطالب السعودية بالمعاملة بالمثل، بمعنى إلغاء نظام الكفيل، والسماح للمصريين بتملّك الأراضي في السعودية، هكذا تكون المعاملة».

وكتب «ناطط سياسي»: «يا ترى هيجوع وينضرب بالنار زينا»، وأضاف «سعودي»: «اللهم ارزقني برزق حمود بن محمد بن ناصر الصالح».

جدل قانوني

هذا الانتقاد على مواقع التواصل الاجتماعي، تحول إلى خبراء القانون، فقال «عصام الإسلامبولي»، الفقيه الدستوري والقانوني المصري، إنه «يجوز لرئيس الجمهورية إصدار قرار جمهوري بتمليك غير المصريين أراضي مصرية، بشرط موافقة مجلس الوزراء وفقاً للمادة 12 من القانون 143 لسنة 1981 في شأن الأراضي الصحراوية»، مضيفاً أنه «بخلاف هذا الاستثناء فلا يجوز مطلقاً تمليك أو تخصيص أراض مصرية لغير مصريين، وفقاً لنص المادة الأولى من القانون لسنة 1988».

وأضاف «الإسلامبولي» مستدركاً، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء التركية «الأناضول»: «لكن القانون لا يعطي هذا الحق لرئيس الجمهورية على الإطلاق، ولكنه مشروط بشخصية الممنوح، حيث يتعيّن أن يكون صاحب هذه المنحة قدّم خدمات كبرى، أو تفانى في خدمة الدولة المصرية ليستحق أن يعامل كمصري وفقاً للقانون والدستور».

ورفض الفقيه الدستوري، منح هذا الحق على سبيل المجاملة، أو الهدية، أو تقديم تنازلات من قبل الدولة المصرية أو رئيسها؛ لأن الأراضي المصرية «ليست منحة»، على حد تعبيره.

بينما قال «رمضان بطيخ»، أستاذ القانون الدستوري، إن «قرار معاملة سعودي الجنسية كمصري، وتمليكه أراضي داخل القطر المصري، قرار سيادي غير قابل للطعن عليه من المحكمة الدستورية (التي تنظر في مدى دستورية القوانين والقرارات)؛ لأنه يتعلق بالعلاقات مع الدول الخارجية؛ ولأن الرئيس المصري استخدم حقه الدستوري، وعليه أن يتحمّل مسؤولية قراراته أمام الشعب».

ولم يستبعد «بطيخ» أن يفتح القرار الرئاسي المصري الباب أما الأجانب لتملّك أراض مصرية بموافقة الرئاسة بحجة الاستثمار وجذب الأموال.

وقال إنه «يحق لأي دولة تمليك أراض لغير مواطنيها في ظروف خاصة يحددها قانون كل دولة، وربما تلجأ المملكة العربية السعودية لقرار مشابه متى توفرت لديها الإرادة التي توفرت لدى الرئيس المصري».

وبينما يتواصل هذا الجدل بشأن قرار الرئاسة المصرية لم يصدر عن الأخيرة، حتى الساعة أي تعليق عن أسباب القرار وبشأن حالة الجدل التي أثارها، لكن بعض الصحف المحلية، المعروفة بقربها من النظام، رأت أن السيسي قد حقّق بهذا القرار «أمنية» لمواطن سعودي.