مع إشكال أسعار النفط المتقلبة واعتماد معظم دول الخليج في اقتصاداتها على النفط، مما خلق عجزاً خطراً في موازناتها المالية في الفترة الأخيرة، ودعوات دولية ومحلية لتنويع مصادر الدخل لسد العجز المالي والخروج من حال إدمان النفط، نشهد الآن خططاً من دول الخليج لفرض ضرائب على عدد من السلع الأساسية في الأعوام القريبة المقبلة.

وهذا ليس بإشكال؛ فعدد من دول العالم تعتمد على الضرائب في مداخيلها المالية، ونحن يبدو لسنا باستثناء من ذلك، ويبدو أن أكثر طبقة مهددة بالانقراض في مجتمعاتنا الخليجية جراء زيادة الرسوم والضرائب هي الطبقة المتوسطة، والتي هي رائدة الإنتاج والتغير في أي مجتمع.

بعضنا يستغرب، كيف دول متقدمة وتصل نسبة الضرائب فيها إلى 40 في المئة من دخل الفرد، ولكننا لا نلتفت إلى أن مداخيل تلك الضرائب هي الأساس في تقديم الخدمات للمواطن هناك، من تعليم وصحة وخدمات اجتماعية نوعية، إضافة إلى الطرق، وغالب مناحي الحياة، كما أنها ضرائب موظفة بالشكل الأمثل، وليست متروكة لاجتهادات فئة معينة في تلك المجتمعات.

ومن أهم تلك الشروط الأساسية أن تكون هناك مراقبة وشفافية في التصرف في تلك المبالغ التي تقتطع من رواتب الموظفين والقطاعات التجارية، إذ توجد مؤسسات مستقلة للرقابة، إضافة إلى أن هناك شرط وهو قضية المشاركة السياسية في أي دولة تفرض الضرائب على مواطنيها، فعصر الدولة الرعية في دولنا الخليجية ولّى إلى غير رجعة، ومع هذا التوجه إلى دولة الضرائب لا مفر من خلق حال من المشاركة السياسية، وقد تكون البداية في إعطاء صلاحيات مثلاً للمجالس البلدية، وأن يكون لها الكلمة الأخيرة في الضرائب التي تحصلها في مدنها وكيفية صرفها.

لا يخفى على أحد لماذا مثلاً فقدت الانتخابات البلدية في دولنا أهميتها؟ بسبب أن المجالس البلدية أصبحت شكلية، ومن يترشح لها يسعى فقط إلى الوجاهة الاجتماعية.

لا شك أن البعض يطرح إشكال قضية تعدد الولاءات في مجتمعاتنا وخطرها على الوحدة الوطنية، وكلنا نشهد في دولنا أن الولاءات الدينية والمذهبية والقبلية والمناطقية هي المسيطرة على التجارب الانتخابية في بعض دولنا الخليجية، ولكن تلك التجارب كانت تجرى في ظل الدولة الرعية التي تقدم للمواطن فيها الخدمات شبه مجانية.

فمن يفوز في تلك الانتخابات لا يُساءل ممن صوتوا له عن الوعود التي رفعها في حملته الانتخابية؛ لأن الدولة مستمرة في تقديم الخدمات المجانية، مثل تلك الحال قدمت مفهوم المشاركة في دولنا بشكل مشوّه، فكثير من المواطنين يرون أن الولاءات الضيقة هي المقدَّمة على مصلحة الوطن والمواطن.

في الدول الغربية المتقدمة عندما تسأل أي مواطن هل ستصوت في الانتخابات وعلى جميع صعدها يكون الجواب بالإيجاب وبقوة، رغبة في ممارسة الرقابة الشعبية بمعناها الحقيقي، وهذا ما نفتقده في تجاربنا الانتخابية في العالم العربي.