اتخذت الحكومة الدانماركية الثلاثاء إجراءات قانونية تسمح بتتبع ومعاقبة الأئمة المسلمين الذين يعلنون موافقتهم على أعمال إجرامية مثل العنف وتعدد الزوجات، مشيرة إلى أنها ستحظر على من اسمتهم «دعاة الكراهية» دخول البلاد.
وتضمن بيان لوزير الشؤون الكنسية «بيرتل هاردر» أنه «على مدى سنوات نوقشت مسألة ما إذا كان بإمكاننا أن نفعل أي شيء بشأن دعاة معينين يقوضون الديموقراطية والحريات الأساسية وحقوق الإنسان والاندماج». مضيفا «لقد أثبتنا الآن أننا نستطيع».
كما تعتزم الدانمارك اعتماد قائمة عامة للدعاة «الذين تتعارض آراؤهم ومبادئهم مع القيم الدانماركية الأساسية» والذين سيتم حظرهم من دخول البلاد.
وبموجب القوانين الجديدة ستكون جنحة جنائية أن يعلن الدعاة «موافقتهم العلنية» على أعمال إجرامية مثل عمليات القتل والاغتصاب وتعدد الزوجات في إطار التعليم الديني، وسيتم معاقبتهم في هذه الحالة بدفع غرامة أو السجن لفترة ثلاث سنوات.
قائمة مراقبة
وفي حال كانوا مواطنين من الاتحاد الأوروبي يتمتعون بحرية التنقل في دول الاتحاد، فسيتم وضعهم على «قائمة مراقبة» منفصلة لن تكشف علنا. وقالت الحكومة إن هذه الإجراءات تحظى بدعم غالبية النواب، وأنها ستطرح المقترحات على البرلمان بعد عطلة الصيف.
فيما يعتبر الناقدون أن القوانين الجديدة قد يكون لها تبعات غير مقصودة، حيث قالت بيرنيل سكيبر المتحدثة باسم تحالف الحمر-الخضر اليساري لصحيفة «يلاندس بوست» إن أراء المتطرفين «لا تختفي بمجرد أن نحظرها، بل هناك خطر من أن تصبح أكثر جاذبية لأنها محظورة».
وتأتي هذه الإجراءات بعدما أثار فيلم وثائقي عن أئمة يدافعون عن أعمال «غير قانونية» جدلا على مستوى البلاد في فبراير/ شباط.
وتضمن الفيلم لقطات من كاميرات مخبأة لأئمة في مساجد دنماركية وهم يدافعون عن عقوبات جسدية لأطفال ورجم وجلد الأزواج الزناة ومطالبة المرأة بممارسة الجنس مع زوجها العنيف.
