أدت حكومة أردنية جديدة برئاسة السياسي «هاني الملقي» اليمين، اليوم الأربعاء، أمام الملك «عبدالله الثاني بن الحسين» الذي كلفها بمهمة الإعداد لانتخابات برلمانية بحلول سبتمبر/أيلول والدفع بقوانين من شأنها تحفيز النمو الاقتصادي الراكد.

وحافظ كل من وزراء الخارجية «ناصر جودة»، والمالية «عمر ملحس»، والتخطيط «عماد فاخوري» والعدل «بسام التلهوني» على مواقعهم، فيما عين «سلامة حماد» وزيرا للداخلية خلفا لـ«مازن القاضي».

وتعهد رئيس الوزراء الجديد بالمباشرة بسلسلة إجراءات وإصلاحات إدارية بغية تجذير مبدأ سيادة القانون وتطوير أسلوب الإدارة، وتمكين القيادات الحكومية من إحداث التغيير المنشود، وفق ما جاء في «وكالة الأنباء الأردنية الرسمية» (بترا).

وأكد «الملقي» أن حكومته ستعمل على تطوير أداء الجهاز الحكومي من خلال اتخاذ الإجراءات الكفيلة بتحسين مستويات العمل والإنجاز، ووضع مؤشرات قياس الأداء والمعايير الضامنة لذلك.

وفي الشق الاقتصادي، شدد «الملقي» على أن حكومته ستواصل متابعة تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والاستراتيجيات ذات العلاقة بما في ذلك استراتيجية التشغيل، ومراجعة التشريعات لتحفيز النمو وتطوير بيئة الأعمال والاستثمار، وحماية الاستقرار المالي والنقدي للدولة.

وتولى «الملقي» (64 عاما) سلسلة من المناصب الدبلوماسية والوزارية الرفيعة ورأس سلطة منطقة العقبة الاقتصادية.

وكلفه الملك «عبدالله الثاني»، الأحد الماضي، بتشكيل حكومة جديدة ليحل محل رئيس الوزراء «عبدالله النسور» وذلك بعد أن حل الملك البرلمان الذي كان يوشك على استكمال فترته البالغة أربعة أعوام.

ويتعين إجراء الانتخابات خلال أربعة أشهر بموجب الدستور.

وقالت مصادر رسمية إن من المتوقع أن تواصل الحكومة الدعم التقليدي لسياسات الولايات المتحدة في المنطقة والإصلاحات المقترحة من «صندوق النقد الدولي».

وتقول المصادر إن العاهل الأردني اختار «الملقي» للمساعدة في تحفيز الاستثمارات ولاسيما من السعودية التي أبدت اهتماما بالاستثمار في الأردن المثقل بالديون.

وتضررت الأحوال المالية للأردن بسبب تراجع المساعدات المقدمة من الخليج والتي تعزز بشكل تقليدي خزينته، وبسبب تدهور ثقة المستثمرين نتيجة الشكوك في الوضع الإقليمي.

وأدى أيضا تدفق اللاجئين من جراء الحرب الأهلية الدائرة منذ خمس سنوات في سوريا المجاورة إلى إنهاك الاقتصاد الأردني.