نشرت الجريدة الرسمية المصرية اليوم الأحد قرارا جمهوريا للرئيس «عبد الفتاح السيسي»، صدق فيه على إحالة المستشار «زكريا عبد العزيز»، الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة، إلى المعاش.
وحمل القرار الجمهوري رقم 255 لسنة 2016، وجاء ذلك بعد الاطلاع على قانون السلطة القضائية، وحكم مجلس التأديب الأعلى في دعوى الصلاحية، بحسب مواقع مصرية.
وكان مجلس التأديب والصلاحية بمحكمة استئناف القاهرة، قرر إحالة «زكريا عبد العزيز» للمعاش فى واقعة اتهامه باقتحام مبنى أمن الدولة والاشتغال بالسياسة.
يذكر أن مجلس التأديب والصلاحية للقضاة، تسلم إخطارا من محضر محكمة الاستئناف، يتضمن طلبا قدمه «عبد العزيز»، رئيس نادى القضاة الأسبق، لتنحى المستشار «إبراهيم عبد الملك»، عن محاكمته فى قضية اقتحام مبنى أمن الدولة.
وزعم الإخطار وجود خصومة بين «زكريا عبدالعزيز»، ورئيس مجلس التأديب الذى يتولى محاكمته، بعد أن منع هيئة الدفاع من تقديم المستندات وتمكينها من المرافعة فى القضية، إلى جانب إغفال الطلبات المتكررة بضرورة سماع شهود نفى واقعة اقتحام مبنى أمن الدولة.
وتقدم «زكريا عبد العزيز» عن طريق محاميه «علي طه»، بدعوى قضائية أمام دائرة طلبات رجال القضاء، ضد كل من رئيس الجمهورية بصفته، ووزير العدل بصفته، ورئيس مجلس التأديب المستشار «إبراهيم عبد الملك» بصفته.
وقالت الدعوى إن مجلس التأديب أخل بمبدأ ضمانات المحاكمة العادلة، وقام بحجز الدعوى المقامة ضد موكله للحكم، دون سماع مرافعته أو مواجهته بأدلة إدانته ورفضه الاستماع لجميع الشهود واكتفى بسماع 3 شهود فقط، مما سيضطرهم بالطعن عليه بالتزوير.
