بعد فترة قصيرة من احتلال العراق وإطاحة القوات الأميركية بحكم الرئيس العراق «صدام حسين» عام 2003، بدأت قوافل من الشاحنات تصل الى قاعدة «أندروز» لسلاح الجو الأميركي خارج واشنطن في شكل دوري، لتفرغ شحنات غير عادية، كانت عبارة عن ألواح محملة بالأوراق النقدية من فئة مئة دولار. وهذه الأموال التي سحبت من حسابات الحكومة العراقية في مصارف في الولايات المتحدة نقلت على متن طائرات شحن (سي 17) تابعة لسلاح الجو الأميركي الى العراق، حيث كانت إدارة الرئيس السابق «جورج بوش» تأمل في أن توفر سيولة سريعة للحكومة العراقية الجديدة والاقتصاد المتردي للبلاد.

على مدى سنة ونصف سنة، أرسل ما بين 12 مليار و14 مليار دولار إلى العراق جوا، إضافة إلى خمسة مليارات دولار أرسلت عبر تحويلات الكترونية. ولكن مصير تلك الأموال بعد وصولها إلى العراق، صار أحد الاسئلة الكثيرة التي لا تزال بلا أجوبة من حقبة الغزو الأميركي للعراق، عندما نقلت مليارات الدولارات إلى ذلك البلد من الولايات المتحدة وقت كان الفساد يجتاح المؤسسات.

تحقيق في الفساد

صار ايجاد إجابة على هذا السؤال هاجسا لـ«ستيوارت و. بوين جونيور»، وهو صديق من تكساس للرئيس«بوش» والذي عيّن عام 2004 مفتشاً عاماً خاصاً للتحقيق في الفساد في العراق. وقبل أن يقفل مكتبه نهائياً العام الماضي، نجح على ما يعتقد، جزئيا، في كشف اللغز.

وخلص الى أن أكثر تلك الأموال استخدم على الأرجح من الحكومة العراقية، في طريقة ما، ولكن لسنوات لم يستطع «بوين» اقتفاء أثر بعض المليارات إلى أن أنجز محققوه اختراقاً، مكتشفين أن ما بين 1.2 مليار و 1.6 مليار قد سرقت ونقلت الى مخبأ في ريف لبناني.

وتكتم «بوين» على هذا الاكتشاف وعلى تحقيقه في المخبأ الريفي اللبناني المليء بالمال. ولم يناقش الأمر علناً من قبل.

ويقول «بوين» إن تحقيقه في الأموال المخبأة في لبنان والتي أطلق عليه اسم «بريك تراكر» بدأ عام 2010 عندما تلقى «وائل الزين»، وهو لبناني -أميركي عضو في فريق التحقيق الذي يرأسه، معلومة سرية عن الأموال. فقد أبلغه مخبر عن المخبأ الذي يعتقد أنه يضم اضافة الى المال، ذهباً بقيمة 200 مليون دولار تعود إلى الحكومة العراقية.

وقد حاول «بوين» ورفيقه اجراء تحقيق في المال المفقود في لبنان، إلا أنهما واجها معارضة من السفارة الاميركية في بيروت. ولم يسمح له بالتوجه إلى لبنان في زيارة عمل رسمية. وقد منع اثنان من محققيه الذي سافروا إلى لبنان بالحصول على إذن من السفارة لرؤية المخبأ بنفسهم، بحجة أن الأمر خطير. وعندما التقى أعضاء من فريق بوين في بيروت المدعي العام «سعيد ميرزا» وافق في البداية على التعاون في التحقيق، إلا أنه رفض ذلك لاحقاً.