وام - الخليج الجديد  

انتهت حكومة الإمارات من إعداد مشروع قانون عمال الخدمة المساندة لتنظيم وحماية العمالة المنزلية وجاري اتخاذ الاجراءات الدستورية اللازمة لإصداره، كما تم الانتهاء من صياغة اللائحة التنفيذية للقانون، بالإضافة إلى ذلك قامت وزارة الداخلية بعدة إجراءات وتدابير لتوفير الحماية والمساعدة في هذا الشأن.

وأكدت وزارة الخارجية في تقرير لها عن حماية حقوق العمالة المنزلية في دولة الإمارات أنها تلتزم بتعزيز وحماية حقوق الإنسان بما في ذلك حقوق العمال، حيث صادقت الدولة على تسع من اتفاقيات منظمة العمل الدولية المعنية بحقوق العمال.

وتعتبر العمالة في دولة الإمارات العربية المتحدة بما فيها العمالة المنزلية، عمالة مؤقتة تعمل في إطار عقود تنظمها الجهات ذات الإختصاص في الدولة.

وقال التقرير أن دولة الإمارات تلتزم بمكافحة الاتجار بالبشر فهي أول دولة في المنطقة تطبق القانون الشامل لمكافحة الإتجار بالبشر القانون الاتحادي رقم 51 لسنة 2006، كما تم تأسيس الجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر فى عام 2007 والتي تصدر تقريرا سنويا عن التقدم المحرز في مكافحة الإتجار بالبشر في دولة الإمارات.

كما أكد التقرير على ضرورة وجود العقد الموحد الذي ينظم العلاقة بين العامل ورب العمل ويحدد حقوق والتزامات كل طرف في المجالات التالية: نوع وطبيعة العمل والراتب وتنظيم العمل والإجازات وتذاكر السفر وسبل العيش حسن المعاملة والإتصالات والمراسلات والرعاية الصحية والأحكام في الوفاة والدفن ومدة العقد والنزاعات التي قد تحدث بين الطرفين.

وأوضح تقرير الخارجية الإماراتية أن العمالة المنزلية تخضع للحماية القانونية سواء المدنية أو الجنائية من خلال قانون المعاملات المدنية وقانون العقوبات الاتحادي وقانون مكافحة الاتجار بالبشر، كما يتحمل صاحب العمل جميع النفقات المتعلقة باستقدام العمالة المنزلية وتكاليف السفر إلى الدولة والاقامة والوجبات، كما يشترط الضمان الصحي على صاحب العمل كأحد سبل الرعاية لهم.

وكان منظمة هيومان رايتس ووتش قد قالت فى بيان سابق لها  أن الحكومة الإماراتية لا تبدي أي استعداد للالتزام الحقيقي بوقف الاساءات المنهجية بحق العمال بما فيها عدم دفع أجورهم لفترات طويلة، والتي لا تتخطى في المتوسط 175$ دولارا شهريا، وهو أجر يتباين تباينا صارخا مع متوسط دخل الفرد في دولة الإمارات الذي يبلغ 2,106 دولارا شهريا. هذا بالإضافة إلى حرمانهم من الرعاية الطبية الملائمة إلى جانب الظروف المزرية التي يعيشها معظمهم، بحسب بيان المنظمة الدولية.