حكمت محكمة الجنايات الأولى في البحرين اليوم الخميس بالسجن المؤبد على المتهم الأول وبالسجن 15 عاما على 23 آخرين، في قضية انضمام 24 شخصا لتنظيم «الدولة الإسلامية».

وأمرت المحكمة برئاسة القاضي الشيخ «حمد بن سلمان آل خليفة» بإسقاط الجنسية عن 13 متهما، بحسب صحف بحرينية.

يذكر أن باقي المتهمين الـ 11 الذين لم تصدر المحكمة قرارا بإسقاط الجنسية عنهم، كان قد صدر مرسوم ملكي بإسقاط جنسيتهم في وقت سابق وبهذا يصبح جميع المتهمين الـ 24 قد أسقطت عنهم الجنسية.

وأشارت مصادر مطلعة إلى أن أعمار المحكوم عليهم تتراوح بين 16 و42 عاما، أبرزهم منظر تنظيم «الدولة الإسلامية» الذي حكم عليه بالمؤبد.

وكانت النيابة العامة تلقت بلاغاً في فبراير/شباط عام 2015 من الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية، مفاده أن التحريات دلت على قيام المتهم الأول بتجنيد المتهمين الثاني والثالث، وضمهما إلى صفوف تنظيم «الدولة الإسلامية»، وسهل للمتهم الثاني السفر إلى سوريا وتلقي تدريبات عسكرية على أيدي أفراد التنظيم. وقام بتكليف الثاني والثالث بتجنيد المزيد من العناصر البحرينية وتسهيل سفرهم إلى سورية للانضمام إلى التنظيم.

في حين جند المتهمان الثاني والثالث، متهمين آخرين، وشارك عدد منهم في الأعمال القتالية التي يقوم بها التنظيم خارج البحرين.

وقال رئيس نيابة الجرائم الإرهابية المحامي العام «أحمد الحمادي» في تصريح بثته وكالة الأنباء البحرينية: «إن المتهمين حرضوا من خلال برامج التواصل الاجتماعي أفراد قوة دفاع البحرين والأمن العام على الخروج عن الطاعة والتحول عن أداء واجباتهم العسكرية، والانضمام إلى جماعتهم الإرهابية».

وأشار «الحمادي» إلى أنه تم تكليف مجموعة من عناصر التنظيم الموجودين في البحرين، القيام بعمليات انتحارية في دور عبادة داخل البحرين، على غرار ما نفذه التنظيم في السعودية والكويت.

وأوضح أنه تم القبض على ثمانية من المتهمين، وعرضهم على النيابة العامة، والتي استجوبتهم وأمرت بحبسهم احتياطاً على ذمة القضية وإحالتهم إلى المحكمة واستندت النيابة إلى الأدلة القولية من شهادة الشهود وإقرار المتهمين والأدلة الفنية.