أثار قانون البصمة الوراثية جدلا واسعا في الكويت، بينما تلقت المحكمة الدستورية طعنا من أحد المحامين في دستورية القانون.

القانون الجديد، الذي دخل حيز التنفيذ مطلع يونيو/حزيران الجاري، يلزم كل المتواجدين على أرض الكويت، من مواطنين ومقيمين وزائرين، بإجراء فحص الحمض النووي «DNA» لحفظها في قاعدة بيانات لدى وزارة الداخلية.

ويعاقب القانون الجديد من يرفض تقديم العينة بعقوبة قد تصل إلى السجن لمدة عام.

واعتبر البعض في الكويت القانون الجديد انتهاكاً للخصوصية الفردية، بينما طعن أحد المحامين في دستورية القانون لدى المحكمة الدستورية.

ففي 13 يونيو/حزيران الجاري، تلقت المحكمة الدستورية، طعنا من المحامي «محمد العنزي» بعدم دستورية قانون البصمة الوراثية، حسب صحيفة «الجريدة» الكويتية.

وأوضحت الصحيفة أن الطعن، الذي من المتوقع أن تحدد المحكمة جلسة لنظره في سبتمبر/أيلول المقبل، استند إلى أن التشريعات المقارنة تحظر تماما إجبار الفرد على أخذ عينة أو بصمة منه، إلا بشروط محددة وواضحة ومنضبطة، وهذا عكس ما جاء بقانون البصمة الوراثية.

وأضاف الطعن أن قانون البصمة الوراثية فتح الباب على مصراعيه لإجبار الأفراد على أخذ العينة منهم دون سبب واضح أو مفهوم سوى مصطلح المصلحة العامة، أو التعرف على الجثث المجهولة، وهو أمر يدعو للاستغراب، ويضع الكثير من علامات الاستفهام حول هذا القانون، والهدف من إصداره.

أيضا، يعتزم المحامي الكويتي «عادل عبدالهادي» تقديم طعن على القانون الجديد، وقال في تصريحات صحفية:  «لقد وقع جدل في أنحاء دول العالم كافة حول مدى شرعية استخدام فحص البصمة الوراثية ضد المشتبه بهم في الجرائم، وكان هناك نقاش واسع بهدف الموازنة ما بين خصوصية المشتبه به ودواعي تنفيذ القانون وحفظ أمن الدول، وتوصل النقاش إلى أنه حيث أن فحص البصمة الوراثية ينطوي على تدخل جسدي على المخطط الوراثي للفرد فانه يعد مثيلا لتفتيش شخص أو دخول منزله دون وجود اذن أو أمر قضائي مسبق، وفي هذا انتهاك كبير لحقوق الفرد ومبدأ الخصوصية».
وأضاف: «إن كان ذلك الإجراء مستهجن في سائر أنحاء العالم إذا وقع ضد أناس مشتبه بهم في ارتكابهم لجرائم، فما بال هذا القانون المسمى قانون البصمة الوراثية الذي أصدره مجلس الأمة الكويتي؟ لذا وأمام كل ما ذكرته هنا قررت أن نتقدم بالطعن عليه بعدم دستوريته».

أيضا، انتقد كتاب وحقوقيون كويتيون القانون الجديد، ومنهم الكاتب «عبد المحسن جمعة»، الذي قال، في مقال له، إن القانون ينافي آدمية المواطن والمقيم وخصوصية الأسرة.

وأضاف موضحا: «في الولايات المتحدة وفي أعقاب أحداث 11 سبتمبر/أيلول 2001، ومقتل 5 آلاف شخص، وإسقاط طائرات مدنية، وضرب رموز أمريكا الاقتصادية (برج التجارة العالمي) والعسكرية (مبنى البنتاغون) فإن البيت الأبيض والكونغرس وخلال إعداد قانون (PATRIOT ACT) اتفقا من الناحية الإنسانية والأخلاقية على عدم طرح موضوع جمع البصمة الوراثية بشكل عشوائي أو فرضها على المقيمين وزائري الأراضي الأمريكية، علماً أن جمع البصمة الوراثية الجماعي مطبق فقط في الإسطبلات على الخيول والبهائم، وفي حدائق الحيوانات والمحميات الطبيعية».

بينما وصف الناشط الحقوقي «نواف فهد البدر» القانون الجديد بـ«الكارثة»، وقال: «من غير المقبول أن تأتي الحكومة بعد أن كبر الأبناء وبعضهم وصل إلى سن الخمسين وأصبح لديهم أحفاد وتطلب فحص البصمة الوراثية حتى تتأكد من أمر لا يخصها بل يخص الأب والأم فقط».

دوليا، ناهضت منظمة «هيومن رايتس ووتش» القانون، معتبرة أن الزام المواطنين والمقيمين بإعطاء البصمة الوراثية انتهاك للخصوصية.

وصرحت «سارة ليا ويتسون»، مديرة مكتب الشرق الأوسط لدى المنظمة ومقرها نيويورك، بأن «العديد من الإجراءات يمكن أن تكون مفيدة في الحماية من هجمات إرهابية، لكن الفائدة المحتملة ليست عاملا كافيا لتبرير تعد واسع لحقوق الإنسان».
واضافت: «بموجب القانون يتعين على وزارة الداخلية إنشاء قائمة بيانات لكل مواطني الدولة البالغ عددهم 1.3 ملايين نسمة والمقيمين الأجانب فيها وعددهم 2.9 ملايين نسمة. ونص القانون على معاقبة من يرفض بدون عذر إعطاء عينة البصمة الوراثية بالسجن سنة وبغرامة عشرة آلاف دينار كويتي (33 الف دولار) أو أحدها، وبالسجن سبع سنوات لمن يعطي عينة مزورة».

وتابعت المنظمة ان جمع معلومات متعلقة بالحمض النووي الذي تعتزم الكويت تطبيقه منعته المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان والعديد من المحاكم الأمريكية وغيرها على أساس احترام الخصوصية الفردية.

وصادق مجلس الأمة على القانون في الأول من يوليو/تموز 2015، بعد أقل من أسبوع على قيام انتحاري بتفجير نفسه في مسجد الإمام الصادق في الكويت؛ ما أوقع عشرات القتلي والجرحى.

والهدف من القانون، حسب الحكومة الكويتية، هو تسهيل إجراءات جمع الدلائل للكشف عن الجرائم وتحديد مرتكبيها وسرعة التعرف على أصحاب الجثث المجهولة وأي حالات أخرى.

ويفترض أن يساعد القانون أجهزة الأمن في القيام بعمليات التوقيف في إطار التحقيقات الجنائية.