انتقد الأمير السعودي «طلال بن عبد العزيز» تعامل السفارة البريطانية في الرياض مع السعوديين الراغبين بزيارة لندن، خاصة الأسرة الحاكمة واصفا إياها بالطريقة المزرية وغير اللائقة.

وطالب الأمير «طلال» في رسالة وجهها إلى حكومة المملكة وتم توزيعها على وسائل إعلام سعودية الثلاثاء بمعاملة البريطانيين بالمثل.

وأوضح الأمير «طلال بن عبد العزيز»، (84 عاما) وهو الأخ غير الشقيق للعاهل السعودي: "كانت لنا نية السفر إلى بريطانيا الأمر الذي يستوجب معه الحصول على التأشيرة المطلوبة للدخول إلى البلاد، وجاء الموظفون المختصون لاستكمال إجراءات التأشيرة لأخذ البصمة التي لم تقتصر على أصبع أو اثنين ولكن كان الأمر أشبه بأخذ بصمات المشبوهين».

ودعا الأمير «طلال» الجهات المختصة في السعودية إلى توجيه سفارة الرياض في لندن بمعاملة البريطانيين من مختلف الطبقات بنفس المعاملة التي يعاملون بها السعوديين.

وقال إنه رفض هذا الأمر وكتب إلى السفير البريطاني في الرياض «للفت انتباهه إلى هذا الأسلوب غير اللائق من التعامل. وسألناه هل العائلة المالكة البريطانية عندما تزور بلادنا يطلب منها ما يطلب منا في بلادنا، ولما لم تكن هذه هي الحال معهم، فإننا نرى أن المعاملة يجب أن تكون بالمثل».

وتابع «نؤمن إيماناً مطلقاً أن كل دولة من حقها الحفاظ على أمن بلادها ومواطنيها ولكن لا يكون هذا على حساب كرامة الآخرين، ثم أن بريطانيا دولة أوروبية، كما فرنسا دولة أوروبية بنفس الحجم والمكانة».

وأضاف «في الوقت الذي تسمح فيه فرنسا لمن يحمل جواز السفر السعودي الدبلوماسي الدخول إلى فرنسا دون تأشيرة، نواجه مثل هذه المعاملة المزرية من السلطات البريطانية، ثم إننا نتساءل هل سمعتم أن أحداً من أسرتنا أساء أو عكر أمن أي دولة في أي يوم من الأيام؟ فإذا كان الجواب بلا فلماذا لا يفرض على البريطانيين القادمين لبلادنا مثل ما تفرض بريطانيا علينا».

ودعا الأمير «طلال» إلى «تكليف السفارة في لندن أن تعامل البريطانيين من مختلف الطبقات بنفس المعاملة التي يعاملوننا بها».

 ومن المعروف أن الأمير «طلال» من دعاة الإصلاح في بلاده ويحظى بشعبية كبيرة لدى السعوديين لصراحته وانتهاجه أسلوب المكاشفة مع الرأي العام ومنح المواطنين حرية إبداء الرأي.

وكان «طلال» قد نفي أوائل ستينيات القرن الماضي إلى مصر لمناصرته الإصلاحات الدستورية، لكنه عاد إلى المملكة بموجب عفو من الملك «فيصل» وفي عام 2007، تقدم بطلب إنشاء حزب سياسي مع أن تشكيل الأحزاب السياسية محظور في السعودية.