أصدر رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي، الجنرال «غادي ايزنكوط»، تعليمات محددة ألغى بموجبها إجراء «هنيبال» المعمول به في الجيش منذ ثمانينيات القرن الماضي. ويسمح الإجراء بتعريض حياة الجنود للخطر من أجل منع أسرهم. 

وذكرت صحيفة هآرتس أن الإجراء استُبدل به آخر عملاني جديد تجري صياغته في هذه الأيام.

وأكّد مصدر رفيع في الجيش للصحيفة، أنّ تعليمات «ايزنكوط» أتت قبل عدة أسابيع ولا علاقة تربطها بمسودة تقرير مراقب الدولة الذي نشر هذا الأسبوع.

وكانت (إسرائيل) قد بلورت هذا الإجراء بعد عملية الأسر التي نفذها حزب الله عام 1986 في بلدة كونين في جنوب لبنان.

ونتيجة المخاوف الإسرائيلية من تكرار هذه العمليات في تلك الفترة، اتخذ الإجراء للحدّ من إمكانية نجاح عمليات الأسر، ولو على حساب حياة الجنود أنفسهم.

ثم أثيرت هذه القضية بقوة في الساحة الإسرائيلية بعد عمليات الأسر التي نفذتها حركة حماس في خلال العدوان الأخير على قطاع غزة.

وكان مراقب الدولة، القاضي المتقاعد «يوسف شبيرا»، قد أوصى رئيس أركان الجيش بإلغاء إجراء «هنيبال»، ضمن مسودة تقرير مراقب الدولة عن عدوان الجرف الصامد في عام 2014.

ولفت المراقب إلى أنّ هناك فروقات كبيرة في فهم أمر «هنيبال»، من قبل المستويات والوحدات المختلفة.

وعلى هذه الخلفيّة، وبسبب الأبعاد التي من شأنها أن تقع جراء استخدام إضافي للبروتوكول، من زوايا القضاء الدولي، فإنّ المراقب يوصي قائد أركان الجيش الإسرائيليّ بإلغاء الأمر بصيغته الراهنة.

ولفتت الصحيفة إلى أنّه في الأول من شهر أغسطس/آب من صيف 2014، تمكّنت المقاومة من أسر الضابط «هدار غولدين»، مُشيرةً إلى أنّ قائد لواء (غفعاتي) في الجيش، الجنرال «عوفر فينتر»، أمر باستخدام إجراء «هنيبال»، في اليوم الذي أطلق عليه الإعلام الإسرائيليّ يوم الجمعة الأسود، ونتيجة لتفعيل الإجراء قُتل عشرات المدنيين الفلسطينيين.

وكشفت الصحيفة أن أكثر من 250 ضابطًا وجنديا من الجيش الإسرائيلي توجهوا برسالة إلى وزير الأمن «موشيه يعلون»، وطلبوا منه عدم السماح للشرطة العسكرية بفتح تحقيق جنائيّ في القضية، علما أن المدعي العام العسكري الإسرائيلي أمر بإجراء تحقيق جنائي مع العديد من الضباط والجنود الذين شاركوا في الحرب الأخيرة ضد قطاع غزة.

وقالت الصحيفة أيضا إن قادة الجيش الإسرائيلي ينقسمون في هذه الأيام، بين مؤيّدٍ لتطبيق هذا الإجراء، وبين من يرى ضرورة التميز بين الجندي الإسرائيلي وآسريه، عبر إطلاق النار فقط على الآسرين.

وفي هذا السياق، نقلت القناة العاشرة في التلفزيون الإسرائيلي عن أحد الضابط الإسرائيليين التابعين للواء غولاني قوله: لا يجوز لأي عضو من اللواء أن يتعرض للاختطاف مهما كان الثمن، حتى لو كان ذلك يعني أنْ يفجر قنبلته اليدوية في آخر لحظة، فيقتل نفسه، ويقتل أولئك الذين يحاولون اختطافه، لن نقبل أنْ يكون لدينا أسير أخر، وفقاً لما جاء في التقرير.

وذكر التلفزيون أنّ الجنرال «أيزنكوط» أجرى خلال الأيام الماضية، لقاء مع عدد من قيادات الجيش الإسرائيلي، لتحديد كيفية التعامل مع الحالات التي يتم فيها أسر جنود إسرائيليين، وبقيت هذه المعلومات سريّة، ولم تُكشف لوسائل الإعلام.

وبالرغم من هذه المعلومات، إلا أن هناك تضاربا في التعليمات التي وجهها قيادات الجيش للجنود الإسرائيليين بعد الاجتماع، حيث نقل التلفزيون عن أحد الضباط العاملين في الجيش الإسرائيلي قوله: الأوامر التي أعطيتها للجنود، تقضي بمنع عملية الأسر بأيّ ثمن، وإنْ أدى الأمر إلى قتل الجندي الإسرائيلي». 

أمّا الناطق الرسمي بلسان الجيش الإسرائيليّ فعقب بالقول: إن الحديث حول إجراء هنيبال يجري في الجيش الإسرائيليّ بشكل متواتر ومستمر، وكيفية استخدام إجراء هنيبال يتم تحديدها بوسائل مختلفة، من قبل رئيس هيئة الأركان.

جدير بالذكر أن بروتوكول هنيبال وضع عام 1986 بعد خطف ثلاثة جنود إسرائيليين من لواء غعفاتي في لبنان.

وشاهد زملاء المخطوفين السيارة تبتعد وبها رفاقهم من دون أن يفتحوا النار. ويهدف البروتوكول إلى ضمان ألّا يتكرر هذا.

ويقول منتقدون إنّ البروتوكول أسيء فهمه على أنه يوحي بأن الجندي القتيل أفضل من الجندي المخطوف.

ويحجم الجيش عن إعلان تعريف محدد للبروتوكول ويكتفي بالتأكيد على ضرورة منع وقوع جندي في الأسر.

ودفع الجدال قادة في الجيش أحيانا إلى التأكيد على أنّ استهداف الجندي المخطوف غير مسموح على الرغم من أنه يمكن المجازفة بحياته.

وأشارت الصحيفة أيضا إلى أن أمر هنيبال موجود في الجيش كعقيدة شفهية وتحول إلى نظام معمول به رسميا منذ سنوات الثمانينيات ويُلزم الجنود بمنع أسر جندي بكل ثمن، كما تنص التعليمات على إطلاق النار باتجاه سيارة آسري الجندي الإسرائيلي رغم أنّ ذلك قد يؤدي إلى مقتل الجندي الإسرائيلي الأسير.

وأضافت الصحيفة أن المبدأ الذي يُوجه أمر هنيبال هو أن (إسرائيل) تفضل جنديا ميتا على جندي أسيرٍ ستضطر لأن تدفع مقابل تحريره ثمنا باهظًا على شكل إطلاق سراح أسرى في سجونها.