عندما تمتلك البنوك المركزية العالمية رؤية واضحة وتصورات منطقية لما يمكن أن يحدث من تطورات اقتصادية في الأسواق، فإن أداءها على الأرجح سيكون في أفضل أحواله على الإطلاق، كما أن امتلاك تلك البنوك وسائل كفيلة بإيجاد الحلول الأنسب للأزمات التي من الممكن أن تحدث نتيجة عدة عوامل داخلية أو خارجية فإن ذلك يضيف في جودة الأداء سواء عند التحرك بشكل فردي أو بالتنسيق مع الساسة وصناع القرار.
وقد أشارت رئيسة البنك الاحتياطي الفيدرالي جانيت يلين في شهادتها الأسبوع الماضي أمام الكونغرس إلى أن البنك المركزي الأمريكي ربما تعوزه هذه الصفات في المرحلة الراهنة، والأسوأ من هذا أن التحديات الاقتصادية الراهنة التي تواجه الفيدرالي تبقى لا شيء بالمقارنة مع الأزمات التي تواجهها البنوك المركزية الأخرى حول العالم، حيث أفرزت الأحداث الأخيرة التي شهدتها الساحة الاقتصادية العالمية لا سيما تصويت البريطانيين لصالح الانسحاب من الاتحاد الأوروبي مزيداً من الضغوطات على بنك انجلترا والبنك المركزي الأوروبي وأضافت غموضاً لا يمكن التنبؤ معه بما سيحدث لاحقاً من مفاجآت جديدة خاصة أن منطقة اليورو تعاني مسبقاً وضعا ماليا غريبا وهشاشة في نموها الاقتصادي منذ فترة ليست بالقليلة.
ويمكن لهذه المشاكل (القديمة والجديدة) أن تتفاقم وتقوض فاعلية البنوك المركزية في إدارتها للأزمات وتقربها إلى حد كبير من الخط الذي يفصل الإجراءات الفعالة عن تلك عديمة الفائدة أو حتى ذات النتائج العكسية، وربما هذه الأسباب وغيرها هي التي دفعت جانيت يلين إلى التأكيد في شهادتها الأخيرة على أن الاقتصاد الأمريكي ينبغي عليه أن يتقبل قسما معقولا من الغموض الذي يكتنف المشهد الاقتصادي العالمي، مرجعة ذلك إلى أسباب داخلية وخارجية ليست محصورة فقط بالمفاجآت قصيرة الأمد التي حدثت في الفترة الأخيرة مثل تصويت بريطانيا لصالح الانسحاب من الاتحاد الأوروبي أو تقرير وظائف شهر مايو/أيار المخيب للآمال، مشيرة إلى قضايا هيكلية أشمل بما فيها تباطؤ النمو الإنتاجي في بعض قطاعات الأعمال والأنشطة الاستثمارية.
وتعاني القارة العجوز بدورها مشكلات مشابهة إلا أنها في نطاق أوسع وأكثر تعقيدا حيث ازدادت الصعوبات التي يواجهها صناع القرار الأوروبيين في الأسبوع الثاني من تصويت بريطانيا على مغادرة الاتحاد الأوروبي وذلك بعد أن تضاعف قلق المستثمرين حول ما ستؤول إليه الأمور والمستقبل الغامض للعلاقات الاقتصادية والمالية بين الاتحاد الأوروبي الذي يعد أكبر منطقة اقتصادية في العالم وبين بريطانيا التي تملك خامس أضخم اقتصاد في العالم، حيث من المتوقع أن يتعرض كل من بنك انجلترا المركزي والبنك المركزي الأوروبي لمزيد من الضغط لفعل ما يلزم تجنباً لحدوث كارثة في الأسواق.
وذلك من خلال جعل السياسات النقدية أكثر مرونة عن طريق خفض سعر الفائدة من جانب بنك انجلترا وتقديم مزيد من سياسات التيسير الكمي من جانب المركزي الأوروبي فضلاً عن تقديمهما إرشادات للأسواق وذلك لمواجهة تداعيات «الخروج» وآثاره على النشاط الاقتصادي خاصة على المشاريع الاستثمارية، إضافة إلى الخشية من حدوث ركود اقتصادي محتمل نتيجة هروب الاستثمارات وانخفاض قيمة الجنيه الاسترليني.
ومع كل ذلك، إذا لم يحصل كل من بنك انجلترا والبنك المركزي الأوروبي على دعم من السياسيين للخروج باستراتيجية أوضح وأكثر قدرة على مواجهة التحديات الحالية فإن السياسات النقدية المرنة وضخ السيولة في الأسواق لن يكون كافيا لإحداث فاعلية كبيرة لا سيما فيما يتعلق بسياسات التحفيز الكمي التي يتبناها المركزي الأوروبي، ليس هذا فقط بل من الممكن أن يؤدي ذلك إلى وضعه في دائرة مغلقة عديمة الفعالية.
ويمكن أن يكون تصويت البريطانيين لصالح مغادرة الاتحاد الأوروبي والرسالة الواضحة التي بعثوها حول فقدان ثقتهم في النخبة السياسية والاقتصادية الحالية، محركاً لصياغة السياسة الاقتصادية الجديدة والشاملة التي يحتاجها الاقتصاد العالمي في وقتنا الراهن.
* د. محمد العريان كبير الاقتصاديين بمجموعة أليانز
