أكدت المملكة العربية السعودية أن مكافحة الفكر الإرهابي جزء مهم من أي استراتيجية لمكافحة الإرهاب.

وقال وكيل وزارة الداخلية الدكتور «أحمد بن محمد السالم، في كلمة المملكة بمنتدى «كرانس مونتانا»، الذي أقيم في جنيف يوم الجمعة :«سأتطرق بإيجاز لأمر ينبغي أن يشكل جزءاً مهماً من أي استراتيجية لمكافحة الإرهاب، ولا يقل أهمية عن أساليب وإجراءات إنفاذ القانون التي عادة ما تستخدمها السلطات في مكافحتها للإرهاب».

وأكد أن «الإرهاب طاعون القرن الحادي والعشرين، الذي خلف آثاراً كارثية على سلامة ورخاء الشعوب والمجتمعات على حدٍ سواء في أنحاء العالم، كما أظهرت التجارب، أن الإرهاب لا دين له، ولا جنسية، ولا جنس، ولا عرق، وأن هذه العبارة تنطبق بحذافيرها أيضاً على ضحايا الإرهاب، والذين لا ينحصرون في دين، أو جنسية، أو جنس، أو مجموعة عرقية معينة؛ فبعبارة أخرى، الكل معرض لهذا الخطر».

قال وكيل وزارة الداخلية إن «المملكة اتخذت الكثير من الإجراءات الفعالة التي تهدف إلى مكافحة الإرهاب داخلياً وخارجياً، فلديها أنظمة وقوانين في مكافحة الإرهاب تعد من أشدها صرامة في العالم مثل النظام الجزائي لجرائم الإرهاب وتمويله، كما شكلت لجنة عليا لمكافحة الإرهاب، ووفرت الموارد اللازمة جميعها للجهات الأمنية المسؤولة عن مكافحة الإرهاب» .

وأشار إلى أن «المملكة اضطلعت بدورٍ رئيس في الجهود الدولية المبذولة أخيراً في هذا الشأن، فهي طرف في المعاهدات الدولية الخاصة بمكافحة الإرهاب، إضافةً إلى توقيعها عدد كبير من الاتفاقيات الإقليمية والثنائية التي تركز أو تعنى بالتعاون في هذا المجال والمملكة كذلك من ضمن الدول المشاركة في صياغة مسودة الاتفاقية الشاملة لمكافحة الإرهاب الدولي، التي لا تزال في مرحلة النقاش تحت مظلة الأمم المتحدة.

 كما أنها بادرت بالدعوة إلى تأسيس المركز الدولي لمكافحة الإرهاب، وتبرعت له بمبلغ 100 مليون دولار، كما عملت الجهات المعنية في المملكة على إقامة روابط مع نظرائها في عدد كبير من الدول لأجل تعزيز التعاون في مكافحة الإرهاب، وتبادل أي مساعدة تطلبها تلك الجهات في هذا الخصوص».

وأوضح أنه «بالرغم من الجهود المكثفة المبذولة في الماضي، سواءً كانت بشكل جماعي عبر المجتمع الدولي تحت مظلة الأمم المتحدة، أو غيرها من الجهات، أو إقليمياً من خلال المنظمات الإقليمية، أو فردياً من قبل الدول، يظل الإرهاب يشكل تهديداً خطيراً يتطلب من الجميع أن يكثفوا الجهود لمكافحته واجتثاثه من جذوره، وتعقب مرتكبي الأعمال الإرهابية أينما حلوا وتقديمهم للعدالة، وذلك من خلال تعزيز التعاون الدولي، والإقليمي، والثنائي بين الدول، وتبني منهجاً أكثر فاعلية تجاه تنفيذ الاتفاقيات الدولية والإقليمية السارية بشأن مكافحة الإرهاب، بالإضافة إلى التشريعات الوطنية حول هذا الأمر، ويتطلب ذلك أيضاً القضاء على الأفكار الإرهابية والمتطرفة، وبذل الجهود المخلصة واتخاذ التدابير الهادفة إلى نشر مبدأ التعايش السلمي ونبذ العنف».