ذكر مصدر في وزارة الداخلية اليمنية أن جزءا كبيرا من منتسبي الوزارة خضعوا لتعليمات أمنية عليا بعدم المقاومة للمسلحين الحوثيين.
وأشار المصدر لصحيفة «الشرق الأوسط» اللندنية إلى أن التوجيهات الأمنية صدرت عن وزير الداخلية اللواء الركن «عبده حسين الترب».
وأكد منتسبو عدد من الأجهزة الأمنية أنهم تلقوا تعليمات بعدم مقاومة استيلاء الحوثيين على مناطق بالمحافظات.
فيما أكدت صحيفة «الوسط» بوجود تواطؤ رئاسي مع جماعة الحوثي وقالت إنها علمت أن السلطة المحلية في محافظة إب تواصلت مع رئاسة الجمهورية لإبلاغها بتقدم الحوثيين نحو المحافظة، إلا ان الرئاسة اكتفت بالرد على السلطة المحلية بالقول اتخذوا الإجراءات.
وكان عدد من النشطاء السياسيين والحقوقيين والإعلاميين قد طالبوا عبر صفحاتهم على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» بمحاكمة كل اللجان الرئاسية المكلفة بإنهاء التوتر في جميع المناطق التي نفذت مليشيات الحوثي عدوانها الغاشم عليها.
وارجعوا سبب مطالبهم تلك إلى تجاهل تلك اللجان لجرائم مليشيات الحوثي التي ارتكبتها في جميع تلك المناطق من «قتل للأطفال والنساء وتهجيرهم وهدم منازلهم، فضلا عن توجههم الممنهج لهدم المدراس والمساجد ودور العبادة».
وقال النشطاء أن جميع تقارير تلك اللجان تتجاهل كل تلك الجرائم والانتهاكات بل وتسعى لتوفير الغطاء القانوني لها بعقد اتفاقيات جائرة مع تلك المليشيات على قاعدة «أعطى من لا يملك لمن لا يستحق» والتي قضت في مجملها إلى الإذعان لمنطق القوة وتطبيق شريعة الغاب في اتفاقاتها دون الإلتفات إلى حق المواطن في الحماية من قبل الدولة من أي اعتداء عليه. واتهم النشطاء اللجان الرئاسية تلك بمشاركة جماعة الحوثي لها في كل جرائمها.
