أنذرت وزارة «التربية والتعليم» السعودية المدارس «الأهلية والعالمية» مؤخراً، بأن كل مدرسة لم تقم على مباني تم تصميمها من الأساس للأغراض التعليمية سيتم إلغاء ترخيصها خلال عام، وهو ما تسبب في صدمة لنحو 3400 مدرسة «أهلية» مهددة بالإغلاق، وفقاً للإنذار، مما دفع ملاكها لطلب مهلة جديدة.

وتسبب القرار الذي تم تعميمه على المدارس في وقت سابق في حيرة وصدمة أكثر من 700 ألف طالب وطالبة في جميع مراحل التعليم بالمدارس المستأجرة مبانيها، بالاضافة إلى أكثر من 60 ألف معلم ومعلمة أغلبهم من المواطنين السعوديين.

هذا ويقدر حجم استثمارات  القطاع التعليمي المُقام على المدارس المستأجرة بـ 12 مليون ريال سعودي.

ووصف عضو اللجنة الوطنية للتعليم الأهلي في مجلس الغرف السعودية نائب رئيس لجنة المدارس الأهلية في غرفة جدة الدكتور «دخيل الله الصريصري» القرار بـ«المفاجئ»، وقال: «إن قرار إغلاق المدارس الأهلية والعالمية ذات المباني المستأجرة، قرار لم يبن على رؤية واقعية ومعلومات دقيقة للمشكلة ولم يتخذ الأسلوب العلمي لصناعة قرار حل المشكلات، ولذلك جاء مفاجئاً للمستثمرين واللجان الوطنية التي تمثل هذا القطاع، وللأسف لم تؤخذ أراء اللجان الوطنية والمستثمرين كشركاء في صناعة هذا القرار، فمن استشار ذوي العقول، استضاء بأنوار العقول».

ومن جانبه قال عضو لجنة المدارس الأهلية بغرفة جدة «محمد يوسف»: «المفترض درس أي قرار من جميع الجوانب قبل صدوره، وأكبر دليل على ذلك أن رؤية السعودية 2030، أخذت أكثر من عام كامل من الدراسة والبحث والتعديل قبل أن تعلن».