إثر اتهامها بتهم فساد وإهمال، تعود مديرة صندوق النقد الدولي «كريستين لاغارد» إلى فرنسا قريباً، وذلك إثر طلب «وشيك» من قضاء الجمهورية هناك، لتحاكم عن أعمال أدتها خلال فترة حكم الرئيس الفرنسي السابق «نيكولا ساركوزي».

وكانت محكمة النقض الفرنسية أعلنت الجمعة الماضية أن «لاغارد»، ستمثل أمامها قريباً في قضية تلقي أحد أنصارها لمبلغ مالي يبلغ 400 مليون يورو دون سبب أو سند مالي مقابله.

وكانت «لاغارد» حصلت على الثقة في الربع الأخير من العام الماضي، من مجلس محافظي صندوق النقد لتتولى لمدة 4 سنوات جديدة ، كفترة ثانية، كـ«مديرة للصندوق».

وأسرع «الصندوق» من ناحيته أمس الجمعة إلى إعلان دعمه الكامل لـ «لاغارد»، وأعلن «جيري رايس» الناطق باسمه في بيان صحفي صدر عنه أن مؤسسته: «تواصل التعبير عن ثقتها في قدرة المديرة العامة على ممارسة مهامها بفاعلية».

وحتى وقت مبكر من صباح اليوم بتوقيت غرينتش اليوم لم يصدر تعقيب عن «مديرة الصندوق»، وأعتذر مكتبها عن التعليق على الأمر.