قبل نحو شهر تقريباً، خرج علينا وزير في المجموعة الاقتصادية بالحكومة المصرية، لم تكشف وكالة رويترز عن هويته، قائلاً إن بلاده بدأت التفاوض مع صندوق النقد الدولي، من خلال البنك المركزي، لاقتراض 5 مليارات دولار.

بعدها بدقائق خرج محافظ البنك المركزي، طارق عامر، لينفي هذه التصريحات ويؤكد، بشكل قاطع، أن مصر لم تطلب أي برامج مساعدات أو قروض من صندوق النقد الدولي.

كما خرجت علينا الحكومة أكثر من مرة لتنفي أيضاً، وبشكل قاطع أيضاً، تقدمها بطلب للحصول على قروض من الصندوق، رغم أنني أكدت، أكثر من مرة، أن الحكومة تفاوض الصندوق سراً للحصول على قرض ضخم ينقذها من ورطة العجز المالي الحالي وأزمة الدولار التي تكاد تعصف بها.

الآن، أعلنت الحكومة أنها طلبت بالفعل قروضاً خارجية بقيمة 21 مليار دولار، منها 12 مليار من صندوق النقد الدولي والباقي من مؤسسات مالية دولية.

وعقب الإعلان، راحت أطراف حكومية ووسائل إعلام محسوبة عليها تؤكد أن هذه القروض ستنقذ الاقتصاد من الغرق، وستقضي على أزمة الدولار وتخفض الارتفاعات المتلاحقة في الأسعار، وترفع معدل النمو الاقتصادي، وتحدّ من البطالة، وتخفض عجز الموازنة العامة البالغ 319 مليار جنيه للعام المالي الجاري 2016-2017.

وهذا كلام غير دقيق، لأنه لا يوجد اقتصاد قومي في العالم يقوم ويعيش على القروض، وقبلها على المنح والمساعدات الخليجية.

إذا تصورت أي حكومة أن الاقتراض الخارجي هو الحل الأمثل لمعالجة أزماتها المالية والاقتصادية فهي مخطئة تماماً، وإذا تصورت أنه يمكنها الاقتراض من صندوق النقد الدولي أو البنك الدولي أو حتى من بنك التنمية الأفريقي بلا شروط قاسية وأحياناً مذلة فهي واهمة، أو أن اقتراض 12 مليار دولار من صندوق النقد هو الحل المثالي لعلاج أزمة الدولار ونقص النقد الأجنبي، فيجب أن تراجع مواقفها، لأن الأزمة قد تطول مع تعطل الأنشطة الاقتصادية المدرّة للنقد الأجنبي، كما أن هذا المبلغ لا يكفي تغطية احتياجات البلاد من النقد الأجنبي لمدة 3 أشهر.

وإذا تصورت الحكومة أن اقتراض 9 مليارات من بنوك ومؤسسات دولية مثل البنك الدولي وطرح سندات دولية وغيرها هو الحل لسد عجز الموازنة العامة والفجوة التمويلية للدولة، فيجب أن تدرس تجارب الدول، خاصة تلك التي أعلنت إفلاسها كالأرجنتين، أو كادت أن تعلن إفلاسها لولا تدخل البنك المركزي الأوروبي كاليونان وقبرص.

وإذا تصورت الحكومة أن بيع مزيد من شركات القطاع العام والبنوك التابعة للدولة هو الطريق السريع للحصول على موارد دولارية والنقد الأجنبي المطلوب لتغطية احتياجات السوق، فيجب أن تدرس جيداً تجربة مصر في الخصخصة وكيف كانت وبالاً على العمالة وأفرزت مشاكل اجتماعية واقتصادية لا نزال نعاني منها.

حل مشاكل الاقتصاد المصري يكمن في الاعتماد على الذات لا على الغير والمنح والقروض والمساعدات، يكمن في زيادة الإنتاج لا غير، والإنتاج يعني عودة النشاط للقطاعات الاقتصادية المختلفة كالصناعة والزراعة والتجارة والخدمات، يعني إعادة تشغيل نحو 5 آلاف مصنع أغلق أبوابه خلال السنوات الخمس الماضية، يعني زيادة الصادرات والحد من الواردات غير الضرورية، يعني إعادة الحياة لقطاع السياحة الذي يعمل به 10 ملايين مصري ما بين عمالة مباشرة وغير مباشرة، وتهيئة المناخ أمام عودة الاستثمارات الهاربة والقضاء على المعوقات التي تواجهها، وفي مقدمتها عدم الاستقرار السياسي.

السؤال هنا: كيف ستسدد الحكومة هذه القروض الضخمة، ما هو مصدر السداد في ظل تعطل السياحة وتراجع إيرادات الموارد الأخرى، ومنها الصادرات والتحويلات؟ أم أن الحكومة تحل مشاكلها على حساب الأجيال القادمة، وليحدث ما يحدث؟

* مصطفى عبد السلام كاتب ومحرر اقتصادي مصري.