قالت مصادر قضائية إن محكمة مصرية رفضت اليوم الأحد، دعوى طالبت بفرض حراسة قضائية على نقابة الصحفيين» قائلة إن مقيمها لا صفة له تجعل دعواه قانونية.

ويعني فرض «الحراسة القضائية» عزل «مجلس إدارة النقابة المنتخب»، وتعيين «حارس قضائي» على النقابة التي تضم آلاف الأعضاء. وأقام محام الدعوى التي حكمت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة بعدم قبولها.

وقال مصدر إن «المحكمة» قررت أيضاً مد أجل النطق بالحكم في دعوى أخرى تطالب بـ«فرض الحراسة القضائية» على النقابة إلى 22 أغسطس/ أب.

وتوقع محامي النقابة «سيد أبو زيد» رفض الدعوى الأخرى.

وجاءت إقامة الدعويينِ في وقت يحاكم فيه نقيب الصحفيين «يحيى قلاش» والسكرتير العام للنقابة «جمال عبد الرحيم» ووكيل النقابة «خالد البلشي»، أمام محكمة للجنح بتهمتيّ التستر داخل مبنى النقابة على اثنين من الصحفيين متهمين بمحاولة قلب نظام الحكم، ونشر أخبار كاذبة عن اقتحام الشرطة لمبنى النقابة للقبض على الصحفيين «عمرو بدر» و«محمود السقا».

وكانت الشرطة قد ألقت القبض على «بدر» و«السقا» في مبنى النقابة مطلع مايو/ أيار الماضي . لكن «وزارة الداخلية» قالت إنهما سلما نفسيهما طواعية بعد أن أطلعا على أمر النيابة العامة بضبطهما وإحضارهما.

وقوبل دخول الشرطة مبنى النقابة للقبض على الصحفيين في أول واقعة من نوعها ومحاكمة «قلاش» و«عبد الرحيم» و«البلشي» بانتقادات حقوقيين. وجاء ذلك في وقت تواجه فيه «الحكومة» اتهامات بالسعي لقمع «المعارضة» وهو ما تنفيه «الحكومة».

ومن طرف آخر أدان «الاتحاد الأوروبي»، و«بان كي مون» الأمين العام للأمم المتحدة اقتحام  الأمن  لمقر النقابة واعتقال الصحفيينِ بعد يومين من الاقتحام.

وطالب «الاتحاد الأوروبي»، «الحكومة المصرية»، بإطلاق سراح الصحفيين الموقوفين، على خلفية التعبير عن آرائهما.

وكان الأمين العام للأمم المتحدة «بان كي مون»، أعرب عن قلقه البالغ إزاء اقتحام قوات الأمن المصرية مقر نقابة الصحفيين في القاهرة، واعتقال صحفيين اثنين من داخله.