قال الشيخ «عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ»؛ مفتي عام المملكة ورئيس هيئة كِبار العلماء، إن دفع الزكاة في ديات القتل العمد؛ تحتاج أن يعاد النظهر فيها، حتى لا تكون وسيلة لإعانة القاتل على جريمته، وحرمانا لحق الفقراء منها.

وأوضح خلال برنامج «فتاوى» على قناة «السعودية الأولى»، عن حكم دفع زكاة المال في دية القتل العمد، «أما أنا فلا أرى أخذ الزكاة من ذلك، لأني أخشى أن تكون وسيلةً لاستهلاك الزكاة وإعانة هؤلاء المجرمين على جرمهم».

وتابع «شخصيا، أقول هذه قضية ينبغي النظر فيها من طريق المحكمة الشرعية، لأني أخشى أن يكون فيها أخذ الزكاة حجبا لها عن الفقراء، وأيضاً يأخذون الشيء الكثير، القضية ليست 100 ألف، قضية ملايين الملايين».

وأضاف متسائلا: «فكون القاتل مطلوبا منه 20 و30 مليونا، فكيف يأخذها من صدقات الناس؟»، مؤكدا «فإذا أخذها من صدقات المحسنين تعدى على حقوق الفقراء والمساكين، وأعان القاتل على جريمته، وهذه ينبغي النظر فيها».

وبحسب «القانون السعودي»، يحق لذوي المقتول التنازل عن القصاص، سواء بمقابل مالي أو دون مقابل.

وتشجع وزارة العدل بالتعاون مع إمارات المناطق، على تنازل ذوي المقتول عن القصاص، وأنشئت لجان صلح في كل المناطق تحت مسمى «لجنة إصلاح ذات البين» مهمتها السعي لدى ذوي المقتول للتنازل، ولو بمقابل مادي ضخم «الدية».

وفي السنوات العشر الماضية، كانت محاكم منطقة «مكة المكرمة» تشهد أكبر عدد من قضايا التنازل عن القصاص، بعد أن نجحت لجنة إصلاح ذات البين في مكة في إنقاذ 321 محكوماً بالقصاص على خلفية إقدامهم على جرائم قتل، وانتهت قضاياهم بالعفو والمصالحة بين طرفي القضية، فيما لا تزال 386 قضية تحت الإجراء.