يكرر بعض الرموز العامة أخطاءهم دون أدنى تقدير لعواقب اختياراتهم غير المدروسة. فمنذ شهور بدأ موسم الإعتذارات عن 30 يونيو وسمعنا عددا من الشخصيات تعترف بخطأ تقديرها للأمور أثناء الأحداث التي انتهت بالقضاء على المسار الديمقراطي والتمكين للثورة المضادة.

الإعتذار فضيلة ومطلوب من كل الذين خُدعو (أو تآمروا)، لكن الاعتذار في مثل هذه الأمور التي أدت لمقتل الالآف واعتقال عشرات الالآف وتقسيم المجتمع وإجهاض ثورة يناير وبقية ثورات الربيع العربي واقحام الجيش في صراع سياسي مدمر أمر يتطلب أمورا أخرى منها على الأقل ترك المجال العام لجيل جديد تماما، ومحاسبة من تورط في القتل والتحريض…

اليوم في منتصف عام 2016 يرى البعض أنه يمكن المنافسة فيما يسمى “الانتخابات الرئاسية” عام 2018. فهل قدّر أصحاب هذه الدعوة عواقبها؟ وهل يعرفون كيف تتغير أنظمة الحكم؟

عدم قابلية النظام للإصلاح

كنت قد كتبت سابقا عن عدم قابلية النظام الحالي للإصلاح من الداخل استنادا إلى طبيعة النظام نفسه. فهو الذي أسند بقاءه على أساس الصراع الصفري مع خصومه، ولم تقف قبضته الأمنية الباطشة عند خصومه الإسلاميين كما كان يتصور البعض وإنما امتدت إلى كل من لا يصطف مع النظام من الإسلاميين وغير الإسلاميين على حد سواء.

فضلا عن أن النظام مستمر في سياساته الهادفة إلى السيطرة على كل مؤسسات الدولة من جيش وقضاء وإعلام ومؤسسات دينية واجتماعية ومجتمع مدني وجامعات، ويرفض إتاحة أي مساحة للمشاركة البناءة، ويستمر إعلاميا في تخوين كل من لا يؤيده، ويزرع يوميا اليأس والخوف والخرافات في نفوس الشباب والجماهير، بجانب قيامه بوضع منظومة قانونية تحمي الفساد، وفشله في الاقتصاد وإغراق البلاد في كم هائل من الديون.

هذه الأنظمة التي تعيش بالعنف والقمع لا يمكن إصلاحها من الداخل للأسف بسبب طبيعتها، ونظام مبارك الذي كان أقل قمعا وتسلطا من النظام الحالي لم تصلح معه كل محاولات الإصلاح الجزئي والتدريجي من الداخل بسبب سياساته واختياراته هو في المقام الأول، لينتهي الأمر بثورة شعبية عارمة.

هذا فضلا عن أن هذه الأنظمة تشجع وجود منافسين لهم كديكور للديمقراطية المزيفة ولكسب بعض الشرعية الزائفة من الخارج وخاصة من الدول الديمقراطية الغربية التي تعاملنا بإزدواجية واضحة.

طبيعة هذه الأنظمة ذاتها تحدد طريقة التغيير التي تمر بها، وفي حالات الانتقال المماثلة كان مصير معظمها إما انقلاب على الانقلاب أو ثورة عارمة أو حرب أهلية أو غزو خارجي. وهذه كلها طرق عنيفة وقد تكون مدمرة.

والمطلوب هو أن يغير النظام (أو يُدفع دفعا إلى تغيير) كل ما سبق حتى يمكن الحديث عن الإصلاح وحتى يمكن انقاذ الدولة والمجتمع والاقتصاد والجيش وبقية مؤسسات الدولة.

ولهذا على الجميع الانتباه جيدا فإذا لم يتحد الجميع ويتفقوا على مشروع وطني جامع لانقاذ مصر بكل الطرق السلمية الممكنة فإن الثمن الذي سيدفعه الجميع سيكون باهضا جدا.

شروط النضال عبر الانتخابات

أما من يرى أن النضال ضد الأنظمة العسكرية والبوليسية ممكن عبر منافستها في الانتخابات فليرفع مطالب حقيقية (كما حدث في حالات أخرى) بدلا من مجرد الدفع بأسماء للتنافس في ظل نفس المنظومة الأمنية والقانونية القائمة أو بدلا من تصور أن النظام يمكن أن يتغير من تلقاء نفسه.

وهذا يتطلب استيفاء المتطلبات الرئيسية لهذا التحرك بأن تكون هذه المطالب ضمن بديل متكامل يقوم على تكتل وطني ومشروع سياسي جامع.

وأهم هذه المطالب التي يمكن أن توفر الحد الأدني من الأطر الدستورية والقانونية والسياسية اللازمة لاجراء انتخابات حقيقية:

أولا، تغيير الإطار الدستوري والقانوني: رفض الدستور الحالي والمطالبة بوضع دستور ديمقراطي حقيقي لأنه (مثله مثل دستور 2012) يشرعن لهيمنة المؤسسة العسكرية على المؤسسات المنتخبة، ولأنه أيضا يشرعن المحاكمات العسكرية، ولا يحتوي على ضمانات حقيقية لتمكين الشعب من التمتع بالحريات والحقوق. فضلا عن المطالبة بتعديل المنظومة القانونية المرتبطة بالانتخابات والحريات السياسية، وإلغاء كافة القوانين المقيدة كقانون التظاهر وقانون الإرهاب والكيانات الإرهابية التي هي أسوأ من قوانين الطوارئ.

ثانيا، إنهاء تدخل الأمن في السياسة: وقف هيمنة مؤسسات الأمن والمخابرات على الحياة السياسية والتدخل في الانتخابات كما حدث فيا سمى “انتخابات البرلمان”، ومحاسبة كل المسؤولين عن التجاوزات التي تمت في كل ما سمى مناسبات انتخابية منذ 2013 بدءا من الاستفتاء على الدستور مرورا بالانتخابات الرئاسية وانتهاءً بالبرلمانية. والمطالبة بإسقاط كل الأحكام المسيسة والافراج عن كل المعتقلين ووقف عمليات التعذيب والاختفاء القسري وإلغاء قرارات المصادرة، ومحاسبة المسؤولين عن كل هذه الانتهاكات أمام نظام عدالة انتقالية مستقل تماما عن السلطة التنفيذية والنظام القضائي. فضلا عن إعادة هيكلية وزارة الداخلية وإخراجها تماما من المشهد السياسي. فلا يمكن أن تجرى انتخابات في ظل قبضة أمنية باطشة ومحاكمات مسيسة وأجهزة لا تخضع لأدنى قدر من الشفافية والرقابة والمحاسبة.

ثالثا، إنهاء تضليل الناس إعلاميا: وقف هيمنة أجهزة الأمن على الإعلام الحكومي والخاص، وتقديم الأذرع الإعلامية ومن يحركها من أجهزة الأمن للعدالة لمحاسبتهم عن كل الأكاذيب التي روجت وعن عمليات التحريض والكراهية خلال السنوات الثلاث السابقة، وتشكيل هيئة من الخبراء المحايدين لإعادة هيكلة قطاع الإعلام ووضع كافة الآليات لضمان حيدته ونزاهته قبل وأثناء وبعد الانتخابات. فبغير هذا ستستمر عملية غسيل المخ والتضليل التي يتعرض لها الشعب وسيستمر تزوير إرادة الناخبين ولن تكون هناك مساحات متساوية للمرشحين في وسائل الإعلام.

رابعا، استقلال القضاء إستقلالا تاما: المطالبة والعمل على استقلال تام لمؤسسة القضاء عن السلطة التنفيذية، وكذلك استقلال كافة مؤسسات الرقابة الأخرى، ووضع كافة الضمانات اللازمة لوقف تسييس الأحكام من جهة، وكذا وقف تدخل القضاة في السياسة والصراعات الحزبية من جهة أخرى. فلا انتخابات بدون قضاء مستقل وأجهزة رقابة مستقلة.

خامسا، تحرير الدين: المطالبة والعمل على رفع اليد عن الدين والمؤسسات الدينية في الدولة كالأزهر ودار الإفتاء والكنيسة، ووضع كافة الضمانات الكفيلة بإستقلال هذه المؤسسات عن السلطة التنفيذية وقيامها بأدوارها الدينية والاجتماعية دون تحيز للسلطة أو هيمنة عليها من السلطة، بجانب وضع الضمانات الكفيلة بعدم استغلال الدين لتحقيق أهداف حزبية ووقف استخدام المشايخ ورجال الكنيسة لترويج الأكاذيب التي تدعم الممارسات القمعية واخضاع الناس. فبغير هذا سيستمر استخدام الدين للتأثير في إرادة الناخبين في الانتخابات وستستمر سياسة محاربة الدين والمتدينين.

* * *

لو تحققت هذه الأمور فإنها كفيلة بأن تحقق انتقالا حقيقيا من أي نظام مطلق وبدء مسار الانتقال إلى حكم مختلف تماما يقوم على القانون ودولة المؤسسات والعدالة والشفافية. فهذه الأمور من أبجديات أي انتخابات حقيقية والمطالبة بالحد الأدنى الضروري منها قبل أي انتخابات قد تساعد في إنقاذ البلاد وإضعاف شرعية كل الممارسات القمعية، شريطة أن تتم -كما أشرت- ضمن استراتيجية واضحة الأهداف والوسائل والمراحل. والله أعلم.

* د. عبد الفتاح ماضي أستاذ العلوم السياسية بجامعة الإسكندرية ومركز وودرو ويلسون في واشنطن.