أمر القائد العام لشرطة دبي الفريق «خميس مطر المزينة»، بإنفاذ نتائج قبول 35 طالبة من أصل 189 طالبة تقدمن للالتحاق بالدفعة الأولى من مرشحي الضباط من العنصر النسائي، للالتحاق بأكاديمية شرطة دبي للعام الدراسي 2017/‏‏2016 من الحاصلات على شهادة الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي من دولة الإمارات.

ونقلت وكالة أنباء الإمارات عن «المزينة» قوله إن الدفعة الأولى من مرشحي الضباط من العنصر النسائي ستكون نواة لدورات قادمة، في ظل الاحتياجات لعناصر نسائية متسلحة قانونيا وشرطيا بعد حصولها على درجتي الليسانس في القانون والليسانس في علوم الشرطة.

وأكد أن الدفعة قادرة على العمل في جميع التخصصات الشرطية وفي ظل الرعاية والتأهيل والتدريب الذي تشرف عليه القيادة العامة لإعداد الكوادر النسائية المؤهلة.

وأشار إلى أن هناك كوادر نسائية تبتعثهن شرطة دبي داخل الدولة وخارجها ليحصلن على تعليم عالٍ ومتقدم ويسهمن في خدمة الوطن ورفعته.

وقال إن «شرطة دبي تعتبر أول جهاز أمني خليجي يضم المرأة الى كوادره، ونشأت فكرة إلحاق العنصر النسائي بالعمل في المجال الشرطي والأمني في نوفمبر من عام 1967، نظراً للحاجة الماسة للعنصر النسائي في تقديم مختلف الخدمات الخاصة بالنساء مراعاة للعادات والتقاليد والقيم الإسلامية».

ويرى ناشطون في مجال حقوق الإنسان أن وجود العنصر النسائي في الأجهزة الشرطية المدنية في الدولة يراعي خصوصية النساء في معاملات تكون المرأة عنصرا فيها.ولكن معتقلين سابقين على خلفية التعبير عن الرأي أكدوا أن حالات اعتقال عديدة خضعوا لها من عناصر شرطية كان برفقتهم عناصر نسائية أظهرن معاملة فظة في التعامل مع نساء وأطفال البيوت التي اقتحمنها إضافة إلى التفتيش بطريقة مستفزة، وسحب هواتف النساء وحجزهن في غرفة واحد وتقييد حركتهن، وهو ما يتعارض تماما مع حقوق الإنسان وكرامته وهو الأمر الذي يجب أن تركز عليه الأجهزة الأمنية في الدولة بصفة عامة، وفق ما يطالب به ناشطون حقوقيون.