قررت شرطة الاحتلال الإسرائيلية فجر اليوم الثلاثاء، إطلاق سراح نائب رئيس الحركة الإسلامية الشيخ «كمال الخطيب» وفرض الإقامة الجبرية عليه لمدة 5 أيام، على ذمة التحقيق، بزعم التحريض على الكراهية والعنف.

وقالت عائلة «الخطيب» مساء الإثنين، إن «الشرطة الإسرائيلية جاءت بطلب استدعاء إلى منزل الشيخ في قرية كفر كنا، توجه على إثرها لمركز القشلة في مدينة الناصرة وسط إسرائيل».

وقال «الخطيب» للأناضول فور إطلاق سراحه «قررت الشرطة الإسرائيلية بعد منتصف الليل حبسي منزليا 5 أيام على ذمة التحقيق، بزعم التحريض على الكراهية والعنف».

وأضاف أن التحقيق الذي استمر 3 ساعات انصب على مقالاتي وكتاباتي على مواقع التواصل الاجتماعي، والتي اتهمت فيها بالتحريض على العنف».

وأشار «الخطيب» إلى أن هذا التحقيق «سبقه تحقيق آخر ليلة محاولة الانقلاب الفاشلة على تركيا بعد خروج الناس في مسيرة تأييد للشعب التركي ورفضا للانقلاب في بلدة كفر كنا، حيث زعمت الشرطة أنني من يقف وراء تنظيمها».

وأكد «الخطيب» الذي يعد من القيادات الإسلامية البارزة في الداخل الفلسطيني على أن «الثوابت والمبادئ، والحق لن تهزمه ظلمة المعتقل ولا قيد الاحتلال».

وتتعرض الحركة الإسلامية إلى عمليات ملاحقة لعناصرها منذ العام الماضي بعد حظرها من قبل حكومة الاحتلال.

وقررت الحكومة الإسرائيلية، أكتوبر/تشرين أول الماضي، إخراج الحركة الإسلامية برئاسة الشيخ «رائد صلاح»، عن القانون.