ذكر بيان صادر عن «رئاسة الجمهورية» المصرية اليوم الأربعاء إنها تتشاور مع كل من: حكومة «جوبا»، و«دول أفريقية»، واعضاء بمجلس «الأمن الدولي» فيما يخص مقترح لاستعادة الهدوء بجنوب السودان عبر نشر «قوة إقليمية» تشارك مصر فيها

وصدر البيان إثر اجتماع الرئيس المصري «عبد الفتاح السيسي» مع رئيس مفوضية مراقبة وتقييم اتفاقية السلام في جنوب السودان، «فيستوس موخاي»، والاخيرة تتبع «الاتحاد الأفريقي»، وذلك بمشاركة وزير الخارجية المصري «سامح فهمي».

وكانت الاوضاع في جنوب السودان واصلت إلى طريق مسدود عقب انتكاسة جديدة لاتفاق السلام البالغ الضعف، والذي ترتب عليه تشكيل حكومة وطنية، فمنذ ثلاثة أسابيع عاودت القوات التابعة للرئيس «سلفاكير ميارديت» من ناحية و«ريك مشار» من ناحية أخرى ، إلى الاقتتال من جديد، مما أشفر عن وفاة 300 ألف قتيل، وتضرر عشرات الآلاف من الهجرة من البلاد.

وعلى وقع تجدد المعارك غادر «مشار» العاصمة الجنوبية السودانية جوبا إلى جهة لم يتم الإعلان عنها.

وكانت وكالة «الشرق الأوسط» المصرية الرسمية، نقلت البيان الرئاسي اليوم الأربعاء، بخاصة تأكيد «السيسي» حرص مصر على «التشاور مع حكومة جنوب السودان والدول الإفريقية وأعضاء في مجلس الأمن الدولي (مصر عضو غير دائم بالمجلس) بشأن مقترح نشر قوة حماية إقليمية سعيًا للتوصل إلى توافق حول أفضل السُبل لاستعادة الهدوء ودفع عملية السلام والتسوية السياسية».

كما ركز البيان على «دعم مصر لجميع الجهود المبذولة من أجل استعادة الأمن والاستقرار بجنوب السودان».

ومن ناحية أخرى أوضح «فيستوس موخاي»، في البيان نفسه، إلى أن التطورات الأخيرة التي جرت على أرض جنوب السودان تسببت في: «تعقيد الموقف على الأرض ما يتطلب حث مختلف الأطراف على تجاوز الخلافات والعمل على التنفيذ الكامل لاتفاق التسوية السلمية».

وكان قادة الهيئة الحكومية لتنمية إفريقيا (إيغاد) قد اتخذوا في قمتهم التي عُقدت، الجمعة الماضية، في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، عدداً من القرارات ذات الصلة الوثيقة بالأوضاع في جنوب السودان، وجاء على رأسها إرسال قوة إقليمية للحماية على أن تتوالى مهمة حفظ السلام.

ونصت القرارات على أن يشارك رؤساء أركان الدول الأعضاء في الهيئة الحكومية (إيغاد) في ترتيبات هذه القوات من ناحية تشكيلها من الأساس، على أن يكون الأمر في وجود وفدين من  الحكومة الرسمية وآخر يمثل المعارضة في البلاد، وهو الامر الذي أكد عليه السكرتير التنفيذي لـ(إيغاد) «محبوب معلم».

وتأزمت الأمور في الجنوب السوداني عندما عيّن الرئيس «سلفاكير»، يوم 29 يوليو/تموز المنصرم، «تعبان دينق»، كنائب الأول لرئيس البلاد بدلًا من «مشار»، بخاصة بعد اتخاذ الأخير قراراً بفصل «دينق» من حركته.

ومن جانبها رفضت «مفوضية مراقبة اتفاق السلام في جنوب السودان»، المشكلة من قبل (إيغاد)، قرار «سلفاكير» مؤكدة على أن مشار هو «الرئيس الشرعي للمعارضة المسلحة والنائب الأول للرئيس».

واتخذت القمة قراراً معاكساً يقضي بعودة زعيم المعارضة المسلحة «مشار» إلى منصبه كنائب لرئيس البلاد «سلفاكير في محاولة منها لوقف كل أشكال المواجهات المسلحة، بوجه خاص، والعودة إلى اتفاقية السلام وبالتالي الهدوء.

وفي السياق الأول صرح «علاء يوسف»، المتحدث باسم الرئاسة في البيان الصادر عن الرئاسة، إن بلاده مستمرة «في بذل مساعيها مع مختلف الأطراف من أجل استعادة الهدوء في جنوب السودان».

وانفصل جنوب السودان عن الدولة الأم (السودان)، في يوليو/ تموز 2011، على إثر استفتاء شعبي تم إقراره من بعد عبر اتفاق للسلام عُقِدَ في 2005 ليوقف تماماً عشرات السنوات من الخلاف بين الشمال والجنوب السودانيين، وهو الخلاف الذي تطور إلى حرب أهلية طاحنة.