كشفت صحيفة (هآرتس) العبريّة النقاب عن أنّ مصادر رفيعة في الإدارة الأمريكية والاتحاد الأوروبي قامت مؤخرًا بتوجيهً رسائل إلى ديوان رئاسة الوزراء الإسرائيليّ، «بنيامين نتنياهو»، ووزارتي الخارجية والأمن تحذّر فيها من مغبّة الاحتلال الإقدام على هدم قرية «سوسيا» الفلسطينية جنوبي جبل الخليل وتنذر بردّة فعل صارمة.

وجاءت هذه الرسائل، تابعت الصحيفة العبرية، في أعقاب تلقي المصادر المذكورة شكاوى من السلطة الفلسطينية بهذا الشأن.

وقالت مصادر سياسية إسرائيليّة رفيعة المُستوى في تل أبيب لصحيفة «هآرتس» إنّ الجهات الإسرائيليّة المعنية أبلغت المسؤولين في واشنطن والاتحاد الأوروبيّ أنّه لا توجد نية لهدم القرية خلال هذه المرحلة، وأشارت إلى أنّ سبب إثارة القضية الآن يعود إلى قيام المحكمة الإسرائيلية العليا هذه الأيام بمناقشة طلب استئناف تقدمت به جمعية «رغافيم»، جمعية استيطانية يمينية، طالبت فيه بإخلاء سكان قرية «سوسيا» بحجة أنّهم يسكنون على أراض ليست تابعة لهم.

وأردفت الصحيفة العبريّة قائلةً إنّ المحكمة الإسرائيلية العليا عقدت الأسبوع الفائت جلسة أخرى واصلت فيها مناقشة طلب الاستئناف هذا، وفي ختامها طلبت رئيسة المحكمة القاضية مريام ناؤور من وزير الأمن الإسرائيليّ «أفيغدور ليبرمان» تقديم موقفه من إخلاء قرية «سوسيا» حتى مدة أقصاها يوم الاثنين المقبل.

وتقع قرية «سوسيا» في مناطق C من أراضي الضفة الغربية التي تسيطر إسرائيل عليها من الناحيتين الأمنية والإدارية.

وأقيمت جمعية «رغافيم» الاستيطانية التي تقف وراء طلب هدم «سوسيا»، سنة 2006، وهي تقوم بنشاطات متعددة ومتشعبة تهدف إلى تقصّي ومراقبة وتوثيق ما تُطلق عليه النشاطات غير الشرعية للعرب في أراضي الدولة داخل الخط الأخضر وفي يهودا والسامرة، أيْ الضفة الغربية، كما جاء في موقعها الإلكتروني على الشبكة.

 وهكذا بعد سنوات من التداول في أروقة المحاكم الإسرائيلية، قررت المحكمة العليا الاستجابة لطلب الإدارة المدنية التابعة للاحتلال في الضفة الغربيّة بهدم قرية تؤوي عشرات العائلات الفلسطينية تقع جنوب بلدة يطا، أقصى جنوب الضفة الغربية.

وبررت محكمة الاحتلال قرارها بهدم قرية «سوسية» المكونة من عدة تجمعات سكنية بافتقادها للبنية التحتية، التي يمنعها الاحتلال عن القرية المقامة قبل وجوده، لكن السكان الفلسطينيين يؤكدون أنّ وراء القرار يقف هدف سياسي واستيطاني بحت، يتمثل في ربط مستوطنة «سوسيا» ببؤرتين تقعان إلى الشمال منها.

ولمواجهة القرار الإسرائيلي يجمع السكان الفلسطينيون، ويعمل معظمهم في الزراعة وتربية المواشي على موقف واحد هو رفض القرار الإسرائيلي، والبقاء حيث هم في الكهوف والخيام والتصدي لأي محاولة لترحيلهم.

وبسبب قيود الاحتلال، يفتقد السكان ومعظمهم من عائلة النواجعة في بلدة يطا جنوب الخليل، لشبكتي الكهرباء والمياه والطرق، لكنّهم تمكنوا بمساعدة منظمات دولية، بعضها أوروبية، من بناء شبكة محلية من الخلايا الشمسية وخزانات للمياه.

وأشار مركز «بتسيليم» إلى ترحيل السكان قسرًا في السابق عام 1986 عندما حول الاحتلال خربتهم الأصلية، واسمها «سوسية» أيضا إلى موقع أثري، مما اضطرهم للانتقال إلى أراضيهم الزراعية شرق الموقع السابق.

وأضاف أنّ قرار الترحيل يعني فقدان السكان لأكثر من عشرة آلاف دونم من الأراضي الزراعية ووقف التمدد السكان لبلدة يطا جنوبا.