لم يكن موقف دولة قطر بقيادة سمو الأمير تميم من محاولة الانقلاب الفاشل في تركيا مستغربا. إنه موقف مبدئي، فهي تقف مع الشرعية الدستورية ومع إرادة الشعب أيا كانت تلك الإرادة التي يجمع عليه الغالبية من الشعب.

* * *

وقفت دولة قطر مع الشعب اللبناني ضد العدوان الإسرائيلي عام 2006، رغم الانقسام العربي في ذلك الشأن، واحتجاج بعض الدول العربية على حزب حسن نصر الله باختطافه جنودا إسرائيليين وهو السبب الذي أدى إلى الحرب، وقام أمير دولة قطر في حينها الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني بزيارة ميدان المعركة من الضاحية الجنوبية حتى رأس الناقورة جنوبا، وأمر بإعادة إعمار ما دمرته تلك الحرب. 

ووقف مع إرادة الشعب الفلسطيني عندما انتخب حزب "حماس" وخسر حزب "فتح" الانتخابات. وناصر أهل غزة في وقوفهم ضد الاحتلال الإسرائيلي، وجاء من بعده خلف لخير سلف، سمو أمير البلاد الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، وراح يقتفي أثر الأمير الوالد في مناصرة الشرعية، إنه يناصر الشرعية في اليمن لاستعادة جميع سلطاتها ودحر الانقلابيين (الحوثي وصالح). واستمر وقوف دولة قطر مع الشرعية في مصر ضد الانقلاب العسكري بقيادة المشير عبد الفتاح السيسي.

اليوم تقف دولة قطر قيادة وحكومة وشعبا مع الشرعية في تركيا ضد محاولة الانقلاب الفاشل، كان سمو الأمير تميم بن حمد أول زعيم عربي ودولي يتصل هاتفيا بالرئيس التركي الشجاع، مناصرا ومؤيدا لدحر الانقلاب، وأصدر سموه تعليمات لوزير الخارجية الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني بالسفر إلى تركيا لنقل رسائل الإشادة بوحدة الشعب التركي والتهنئة بانتصار الحق على الباطل إلى جانب رسائل أخرى. 

وكان وزير الخارجية أول مسؤول عربي يقوم بزيارة أنقرة. لم يقف الأمر هنا، بل قام سمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني بزيارة إلى إسطنبول مهنئا الرئيس التركي رجب طيب أردوغان صاحب الشرعية على إفشال العملية الانقلابية ومهنئا الشعب التركي وقيادات الأحزاب التركية على توحدهم وتضامنهم ضد الانقلاب، كما أشاد بالقيادات التركية من حزب العدالة والتنمية الذين خرجوا من السلطة لكنهم تضامنوا واتحدوا مع الرئيس أردوغان ضد الانقلابيين وأنصارهم.

* * *

الانقلابات العسكرية ليست غريبة على تركيا، فكان أول انقلاب حدث عام 1960، ومن بعده توالت الانقلابات كل عشر سنوات، وكان آخرها 15 يوليو 2016. ويؤخذ على حزب العدالة والتنمية الذي تصدى للانقلاب الفاشل مع جميع المكونات السياسية والحزبية بأنه بالغ في ردة الفعل، وتم اعتقال آلاف وعزل آلاف آخرين من أعمالهم نظرا لاشتراكهم أو الاشتباه في اشتراكهم أو تأييد الانقلابيين أو التستر عليهم. 

وعندما نجري مقارنة بين الاعتقالات والإجراءات الأمنية التي طالت أعدادا كبيرة من الموظفين المدنيين والعسكريين وأفرادا في القطاع الخاص، مع إجراءات انقلاب العسكر عام 1980 والانقلاب الحالي، نجد أن انقلاب العسكر في الأولى اعتقلوا 650 ألف شخص، وصدرت أحكام بالإعدام على 517 وأعدم منهم 50 مواطنا، وتم فصل 30 ألف موظف من وظائفهم، وسحب الجنسية التركية من 14 ألف مواطن، وإبعاد 30 ألف إلى خارج تركيا.

حصيلة انقلاب عام 1960 إعدام الرئيس عدنان مندريس ووزيرين، وفصل 235 جنرالا و3000 ضابط من وظائفهم، و500 قاضٍ، و1400 أستاذ جامعي. ما نلاحظه في تركيا اليوم من إجراءات هو في مخيلة كل نظام سياسي استهدف من قبل فئة من الجيش أو من أحزاب سياسية معارضة، والشواهد في العالم الثالث كثيرة وليس هذا مجال بحثها.

* * * 

كل ما نتمناه لتركيا أن تخرج منتصرة على كل من عاداها أو شمت بها أو تمنى لها أن تعيش في بحر من الدماء، ونهنئ حزب العدالة والتنمية التركي والأحزاب السياسية المعارضة له والرئيس رجب طيب أردوغان على النجاح الباهر وسرعة الإنجاز في دحر الانقلابيين وإفشال خططهم. كما نتمنى من كل أصحاب القرار في تركيا أن يتحاشوا الانفعال والابتعاد عن ممارسة الثأر وأن يتعاملوا مع الشعب وكل العاملين في الدولة -من عسكر ومدنيين- على أنهم أبرياء حتى تثبت إدانتهم قضائيا.

آخر القول: الأمم تقاس مكانتها بين الأمم عندما تحل بها الأزمات السياسية والاقتصادية فتُسَيِّد القانون وتتصرف القيادة السياسية تصرف النبلاء لا الحاقدين الثأريين كما يفعل نظام بشار الأسد بالشعب السوري.

* د. محمد صالح المسفر أستاذ العلوم السياسية بجامعة قطر.