كشف وزير الدولة للشؤون القانونية والمجالس النيابية المصري السابق، الدكتور «محمد محسوب»، أن الرئيس الحالي «عبدالفتاح السيسي» استبق المفاوضات التي كانت تهدف لحل الأزمة المصرية سياسيا وسلميا في 2013، ونفذ مجزرة فض اعتصامي رابعة والنهضة سعيا للسيطرة على الحكم.

وأوضح «محسوب» على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أمس الثلاثاء، أنه كان طرفا في لقاء مع ممثلة السياسة الخارجية والأمنية السابقة لـ«لاتحاد الأوروبي»، «كاثرين آشتون»، في 29 يوليو/تموز 2013، ضمن وفد ضم رئيس الوزراء السابق الدكتور «هشام قنديل»، والدكتور «عمرو دراج»، والدكتور «محمد علي بشر»، وآخرين.

وبين «محسوب» أن «آشتون» جاءت بطلب من الانقلابيين، لا بطلب من «التحالف الوطني لدعم الشرعية»، وقد أكدت على ذلك خلال اللقاء وفي تصريحاتها الصحفية لاحقا.

وقال: «لم تعرض آشتون، ولم تعد، ولم تنو أن تعرض، أو تعد بعودة الدكتور محمد مرسي، ووجهة نظرها كانت واضحة في إغلاق الصفحة السابقة ما قبل 3 يوليو/تموز 2013، والبدء بصفحة جديدة، بما يعني إقرارا بنتائج الانقلاب».

وذكر «محسوب» أن الحل الوحيد الذي جرى طرحه هو أن يفوض «مرسي» رئيسا للوزراء، وفقا للدستور، يدير مرحلة تجرى فيها انتخابات مع الاحتفاظ بالدستور وعودة الجيش لثكناته، مشيرا إلى أن الدكتور «محمد علي بشر» الذي يمثل «الإخوان» في اللقاء أعلن موافقته بعدما تساءلت «آشتون» عن موقف الإخوان» من ذلك الحل.

وقال: «كان من ضمن المقترح الإفراج عن المعتقلين والقيادات، ليكونوا شركاء في الحل، وإنهاء الحملات الإعلامية التي تبيح دماء المعتصمين، وتطالب فض الاعتصامات السلمية بقوة السلاح، وقدمنا دعوة علنية لوسائل الإعلام ولهيئات المجتمع المدني والأحزاب للذهاب لأماكن الاعتصامات للتأكد من خلوها من أي سلاح».

وأضاف: «هذا الحل هو نفسه الذي أشار له الدكتور محمد البرادعي وقبله، لكنه رفض أن يبشر به الشعب المصري في مؤتمره الصحفي مع آشتون، ما دعاها للانسحاب، وتفسير ذلك أن زعيم الانقلاب (السيسي) لم يرض عن ذلك الحل، لأنه يعيق مسعاه الشخصي للاستيلاء على السلطة، لكنه لم يكن في مركز يمكنه أن يرفضه علانية، فينكشف عنه الغطاء السياسي الذي تدثر به في وقت كان لا يزال يحتاج إليه».

وذكر أن «السيسي» طلب من «البرادعي» تأجيل الإعلان عن الحل متذرعا برفض غالبية ضباط الجيش، وأنه يحتاج وقتا لإقناعهم، واستغل الوقت في التجهيز والإعداد للمجزرة التي ستقطع كل تواصل، وتغلق كل باب للحلول السياسية، وتضع البلاد أمام انقسام مجتمعي تاريخي وكارثة وطنية، لا سابق لها.

وتابع «محسوب»: «لم يكن هدف المجزرة فض الاعتصام الذي لم يشكل خطرا خلال شهر ونصف، وإنما إغلاق كل طريق للحل السياسي، الذي كان سيضمن استمرار المسار الديمقراطي، كما أنه استهدف تقدم نموذج قاسي للشعب يكسر إرادته وينهي كل طموح للإصلاح والتغيير».

وأوضح «محسوب» أنه تبين للقاصي والداني أن الانقلاب، وما جرى بعده من مجازر كان تمهيدا لانفراد شخص واحد بالسلطة دون أن يسأله أحد أو يحاسبه أحد أو يعترض عليه أحد.

وأكد «محسوب» أن نية مبيتة كانت متوفرة لدى الانقلابيين للقيام بالمجزرة، بل بمجازر عدة حتى يتحقق لهم استسلام الشعب، وكسر إرادته، معربا عن تقديره لكل المبادرات وللنوايا الصادقة. 

وتسببت عملية الفض في مقتل نحو 1000 معتصم -على أقل تقدير- وفقا لمنظمات حقوقية، بينما تحدثت تقارير رسمية عن نحو 600 قتيل من المعتصمين وعشرات القتلى من الضباط، ووصفت منظمة «هيومن رايتس ووتش» فض الاعتصام بأنه أكبر عملية قتل جماعي في تاريخ مصر الحديث.

وبدأت عملية فض الاعتصام في فجر يوم 14 أغسطس/آب 2013 بتقدم آليات عسكرية وإحاطتها بجميع مداخل ميدان رابعة العدوية وميدان النهضة، ثم أطبقت الخناق على كل من فيه، وانهمر الرصاص من فوقهم ومن كل الاتجاهات، وأحرقت الخيام وجرفت الجثث.