ما هي قمُة الأولويات في المشهد العربي الرًاهن؟ في اعتقادي أنه الرًفض الكامل لأيً حلً، في أيُ قطر عربي مٌبتلى بصراعات داخلية، يؤدُي إلى تقسيم ذلك القطر على أية أسس كانت، خصوصاً إذا كانت أساساً دينية أو مذهبية أو ثقافية، بل وحتى إن كانت أساساً سياسية.
هذا القول ينطبق على الأخص على أقطار العراق وسوريا وليبيا واليمن والسودان. وهو بالطبع سينطبق أيضاً على كل قطر آخر مرشًح لدخول المحن والإحن نفسها التي تعيشها تلك الأقطار الخمسة.
لا يختلف اثنان في أن الأولويات الأخرى، من مثل الانتقال إلى الديمقراطية أو رفع التمييز بين المواطنين بسبب الدين أو المذهب أو العرق أو الجنس أو محاربة الفساد، هي الأخرى بالغة الأهمية. ولكن بشرط أن لا يكون ثمن الوصول إليها تجزئة الأوطان.
كل تلك الأولويات ستتحقق إن عاجلاً أو آجلاً، فالشعوب العربية ستظلٌ تناضل سنة بعد أخرى من أجل تحقيقها. وهي شعوب أثبت تاريخها، ويثبت حاضرها، أنها شعوب ذات مخزون هائل من الإرادة وبذل التضحيات الجسام. ولذا فأنها أولويات تستطيع الانتظار والتأجيل إذا فرضت الظروف ذلك.
أما أولوية وحدة الأوطان فانه لا يمكن التلاعب بها، أخذاً أو عطاء، قبولاً مؤقتاً أو حلاً لأية إشكالية. ففي أمة، هي في الأصل والأساس قد فرضت عليها التجزئة، فان تجزئة المجزأ هي عبارة عن انتحار عبثي وهي دخول في تيه تاريخي مظلم ومجهول العواقب، تجزئة المجزأ هي خط أحمر على المستويين الوطني والقومي، وهي إعلان حرب على الكينونة الوجودية للوطن العربي كلُه وللأمة العربية كلًها. كلُ مكونات الأمة دون استثناء ستضار. في المدى المنظور لن يربح أحد.
من هنا فان ما يجري في الأقطار العربية الخمسة يجب أن يحكمه ذلك الخط الأحمر. إن نجاح أية عملية جراحية بتصحيح أو شفاء سقم هذا القطر أو ذاك سيكون ارتكاب جريمة قتل إن هي قادت إلى تجزئته، وبالتالي موته.
ولعلُ أوضح مثال على ما نؤكد هو قيام الدويلات الطائفية الممزقة للأوطان، وذلك على يد مختلف مسمُيات الجماعات الجهادية التكفيرية التي تتبنُى جميعها ثقافة التمييز ضد جماعة هذا الدين أو ذاك المذهب أو تلك الايديولوجية السياسية. إنها هنا لا تبني وطناً وإنما تمزًق وطناً وأمُة.
إننا نذكر هذا المثال لأنً أجزاء من شعوبنا تنسى، في غمرة حماسها الديني واعتقادها بأنها تناصر الدُين على الكفر، بأنها في الواقع تناصر قوى التجزئة المميتة للأوطان وللأمة.
وإذا كان الانتصار الجهادي الميليشياوي، الممارس لقيم دينية طائفية تمييزية متخلفة، وبالتالي الممارس لقيم ثقافية سياسية دموية جائرة بحقً غير أتباعه، سيكون انتصاراً للتجزئة في نهاية المطاف، فان الأمر ينطبق على شعارات وحلول المحاصصة. مفهوم المحاصصة، سواء على أسس دينية أو مذهبية أو عرقية أو لغوية، ليس حلاً بديلا عن حكم الاستبداد والفساد الذي يحكم أغلب أرض العرب.
إنه هو الآخر حلُ يهيئ للوصول إلى تجزئة الأوطان بعد أن ينهك ويضعف الحياة السياسية في تلك الأوطان. لنتذكر ان قطراً عربياً مثل لبنان كاد أن يصبح عدة أقطار منذ بضعة عقود، وهو اليوم في شلل سياسي مرعب. في قلب ما كاد أن يحدث في الماضي وما يحدث اليوم الإصرار على البقاء في دوًامة المحاصصة التي مع مرور الوقت تجعل الحياة السياسية مياهاَ راكدة آسنة غير قابلة للتغيير.
من هنا فان الحديث عن المحاصصة في العراق أو سوريا أو ليبيا أو اليمن لن يكون إلاً مقدُمة لمثل تلك الحياة السياسية الآسنة البليدة، التي بدورها ستتحدث في البداية عن الكونفدرالية أو الفيدرالية، لتنتهي في النهاية إلى تقسيم.
ألا نأخذ درساً من التمدُد الإسرائيلي في واقع الشمال العراقي لنعرف مخاطر المحاصصة؟
لنكن صريحين وجريئين إلى أبعد الحدود. فاذا كان استبدال الأنظمة السياسية السابقة، والتي لا شك أنها مليئة بالأخطاء والخطايا، سيكون بالحلول التجزيئية للأوطان فان الخير في بقائها مؤقتاً في أوطان موحًدة إلى حين نضوج نضالات شعبية قادرة على تغييرها ضمن وحدة الأوطان، الوحدة التي يجب أن تبقى خطاً أحمر مقدًساً غير قابل للمساومة.
٭ د. علي محمد فخرو مفكر وسياسي بحريني.
