رفض مغردون ونشطاء على موقعغ التواصل الاجتماعي «تويتر»، سعي وزارة الشؤون البلدية والقروية السعودية، فرض رسوم على النفايات السكنية والتجارية، عبر ربطها مع فواتير الكهرباء.

ونقل موقع «سبق»، أمس، أنه سيتم احتساب رسوم النفايات المفروضة على الوحدات السكنية، بناءً على قيمة فاتورة الكهرباء، بحيث تتم إضافة خمسة ريالات على كل وحدة يستهلك عدادها كهرباء قيمة 300 ريال شهرياً.

أما بالنسبة للفواتير التي تبلغ قيمتها بين 301 إلى 600 ريال سيفرض رسم للنفايات قدره عشرة ريالات شهرياً على كل وحدة، ترتفع إلى 15 ريال إن كان الاستهلاك من 601 الى 1000 ريال.

وأما فيما يتعلق برسوم إزالة النفايات على الوحدات التجارية كالفنادق والشقق المفروشة والمنتجعات السكنية فمن المقرر أن تبلغ القيمة 500 ريال سنوياً على كل وحدة سكنية من الوحدات السابقة.

وسيكون الحد الأقصى عشر ريالات سنويا لكل مرتب ربع من المحلات التجارية والورش المهنية وقصور الأفراح والاستراحات ومدن الملاهي والأنشطة الطبية والمطابخ وما في حكمها.

أما في حال زيادة قيمة استهلاك الكهرباء المنزلي عن 1001 ريالاً أو أكثر شهرياً فسيتم فرض رسوم جمع النفايات 50 ريالاً شهرياً كحد أقصى على كل وحدة.

رفض إلكتروني

نشطاء «تويتر»، اعتبروا هذا الاتجاه، محاولة لجمع أموال المواطنين، مشيرين إلى أن الفساد لا يزال قائما، ولا تغيير فيه.

وتحت وسم «فرض رسوم على إزالة النفايات»، قال النشطاء، إن هذا القرار يمثل استنزاف للمواطنين، في الوقت الذي يمكن ان يتم إغلاق مصادر فساد أخرى، تدر بالأموال على الحكومة.

وكتب «عبد المحسن المقرن»: «بعض الأفكار ليتها خرجت بأسماء أخرى».

وأضاف «عادل الكلباني»: «اللغز المحيِّر: وش علاقة الكهرب بالقمامة؟».

وتابع «برجس حمود البرجس»: «لا نستدل بنماذج الدول المتقدمة إلا عند استهداف (جيب المواطن)، وما فوق ذلك فلا نستدل بنماذجهم في البناء التنموي».

أما «خالد العلكمي»، فكتب: «كنا نأمل أن تبدأ رؤية 2030 بغلق منابع الفساد والتعثر والهدر المالي.. قبل أي رسوم إضافية تستهدف جيب المواطن».

وغرد «تركي الشلهوب»، بالقول: «العدل هو أن تأخذ مني، وتعطني حقي في القرار والرقابة.. لكن تأخذ مني، وتمارس نفس سلوكيات الفساد والهدر فهذا مرفوض».

وأضاف «حسن الحميد»: «مرتبطة بقيمة استهلاك الكهرباء وعدم مراعاة عدد الأفراد المستفيدين من عداد الكهرباء تنقصه رعاية اعتبارات أخرى».

وتابع «عصام الزامل»: «طيب بعد فرض الرسوم: هل سنستمر باستقدام متسولين كعمال نظافة؟ أم سترتفع رواتبهم لرقم منطقي لا يضطرون معه للتسول؟».

واستهزأت «جاسمينا»، قائلة: «باقي لنا يفرضوا رسوم على الهاشتاق».

وأتفق معها حساب يحمل «هناك»: «قريبا.. دخول المواطن للحمام برسوم».

وتابع «علي الجعفري»: «٥٠٪ من فاتورة المياه للصرف الصحي وزيادة رسوم البلديات.. إلخ.. هذا ليس تنويع دخل للوطن بل قتل القوة الشرائية».

وأشار «أمين الدخيل»، إلى أن «تجارب الوطن مع الشركات الخدمية لا يساعدنا على أن نتوقع خدمات متميزة في المستقبل المنظور».

وتابع «سهير السلمي»: «عندما تريد أن تزيد من دخل الدولة ويكون الرافد الأساسي لهذا الدخل هو جيب المواطن.. فلا تستغرب عندما تكثر الجرائم».

حلول

واقترح «ناجي الحقباني»: «الأفضل فرض غرامة مالية على رمي المخلفات في الأماكن العامة!».

وتساءل «عبد الله الملحم»: «أليس الأولى جرف نفاية الفساد والفاسدين حتى يكون كل ماحولنا طاهراً نظيفاً براقاً؟!».

وأضاف «جمال خاشجقي»: «ما سيأتي بعدها من رسوم يستلزم إحياء دور المجالس البلدية شعبيا.. بحيث يكون لدافع الرسوم حق المراقبة والمحاسبة».

وكان عضو مجلس الشورى السعودي «سامي زيدان»، اقترح في 20 يونيو/ حزيران الماضي،  فرض مبالغ مالية في مقابل إزالة النفايات من أمام بيوت سكان المدن السعودية، تنهض بتشغيل شركات النظافة التي تكلف موازنة الدولة نحو 30 مليار ريال شهرياً.

وقال «زيدان» حينها: «أقترح أن يتراوح المبلغ ما بين 200 و500 ريال أو ما يتم تقديره من جانب الدولة، وأن تكون إزالة النفايات في أيام مخصصة تحددها الشركات، على سبيل المثال يوم (الثلاثاء) لإزالة نفايات الأكل، و(الخميس) لإزالة البلاستيك، والمواد المعاد تدويرها».

وأضاف أن إزالة النفايات والتخلص منها تكلف الدولة من 25 إلى 30 مليار ريال في الشهر، لافتاً إلى أن مقترحه سيعفي البلدية (بمثابة مجالس للحكم المحلي) من تحمل التكاليف؛ ذلك أن «المواطن ينبغي أن يدفع مقابل بعض الخدمات المقدمة له».

واعتبر أنه في حال الأخذ بالمقترح يمكن دعم الفقراء ومتوسطي الدخل بمبالغ مالية تقدرها الجهة المنظمة، حسب أفراد الأسرة والمنطقة والراتب والحاجة.