قضت محكمة القضاء الإداري، اليوم السبت، بقبول طلب رد هيئة المحكمة التي تنظر الطعن المقدم من الحكومة على حكم بطلان اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية، والتي بموجبها تنقل ملكية جزيرتي تيران، وصنافير للسعودية.
وقضت المحكمة بقبول تنازل المحامي مقيم طلب الرد بشأن رئيس المحكمة «عبد الفتاح أبوالليل» لبلوغه سن المعاش، وقررت تنحية باقي أعضاء هيئة المحكمة، بحسب مواقع مصرية.
ووقعت مصر والسعودية، في أبريل/نيسان الماضي، اتفاقية يتم بموجبها نقل تبعية الجزيرتين إلى المملكة.
وأصدرت محكمة القضاء الإداري، في يونيو/حزيران الماضي، حكما غير نهائي ببطلان الاتفاقية، ولكن هيئة قضايا الدولة طعنت على الحكم.
وأوقفت المحكمة الإدارية، نظر طعن الحكومة المصرية على حكم بطلان الاتفاقية، لحين الفصل في طلب رد هيئة المحكمة، الذي تقدم به أحد المحامين بدعوى «رفع الحرج عن السلطة القضائية نتيجة لمحاولات السلطة التنفيذية الأخيرة التدخل في عملها وتصريحات مجدي العجاتي وزير الدولة للشؤون النيابية وزيارة ممدوح شاهين مساعد وزير الدفاع لمجلس الدولة».
وقال «مجدي العجاتي»، في تصريح سابق، إن المستندات التي تملكها الدولة بشأن اتفاقية تيران وصنافير لم تكن أمام القاضي في حكم البطلان.
وتقدمت هيئة قضايا الدولة بطعن جديد، منتصف الشهر الجاري أمام المحكمة الدستورية لوقف تنفيذ حكم البطلان، على سند من القول إنه خالف نصوص الدستور والقانون باعتبار أن الاتفاقية عمل من أعمال السيادة وليست من اختصاص القضاء.
وحددت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، في وقت سابق، يوم الثلاثاء المقبل لنظر استشكال آخر أقامه محام لوقف تنفيذ حكم البطلان أيضا، فيما أقام المحامي خالد علي استشكالا معاكسا للاستمرار في تنفيذ الحكم أمام الدائرة التي أصدرته.
وقال الرئيس «عبد الفتاح السيسي»، في خطاب سابق، إن مصر تعاملت مع الجزيرتين بمنظور «فني وقانوني».
وأثار توقيع الاتفاقية ردود فعل معارضة لـ«السيسي» والحكومة، ونظم عدد من النشطاء والقوى السياسية تظاهرات رافضة لها، وأقام عدد من المحامين دعاوى قضائية تطالب ببطلانها.
